عقد أهالي الشّهداء والجرحى والمتضرّرين في انفجار مرفأ بيروت مؤتمراً صحافيّاً في "نادي الصحافة"، وألقت سيسيل روكز كلمةً جاء فيها: "5 نقاطٍ سوف نتطرق لها:
أولاً، لن نملّ، ونكرّر أن جريمة المرفأ هي جريمة ضد حقوق الإنسان طالت جميع الضحايا والشهداء في أعمالهم وببيوتهم وعلى الطرقات وجرحت الآلاف ودمرت المدينة. ونحن نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، هذا أمر طبيعي والعكس يكون جريمة. نحن لسنا قطاع طرق، ونعدهم أنّهم لن يرونا إن كان التحقيق يسيرُ وفقاً للأصول القانونية".
أضافت: "الأهالي مُتّفقون على عدم تعاطي السياسة في هذا الملف، فيقال إنّهم مسيسون ومدسوسون، وهذا أمر لا يمكن القبول به. ولكن، أكثر من ذلك، وحتى لو كان لبعض الأهالي انتماء سياسيّ فهذا شأنهم، ولا ينفي عنهم حقّ المطالبة بالعدالة لمن قتل أولادهم أو إخوتهم".
وتابعت: "ثانياً، نريد إعادة تصويب مكان العرقلة الأساسية لملف التحقيق المتوقّف كلياً منذ 23/12/2021 (دعوى ردّ زعيتر وخليل للمحقق طارق البيطار)، فبالإضافة إلى طلبات الردّ والنقل والمخاصمة، المعرقل الحقيقيّ والأخير هو وزير المال الذي امتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائيّة الجزئيّة بإيعازٍ من الجهات السياسية التي ينتمي إليها ومن دون أي خجل، وهو الفريق السياسي نفسه الذي يعرقل التحقيق ويعيق العدالة منذ البداية، مُتخطياً مبدأ فصل السلطات المنصوص عنها في الفقرة ه من الدّستور وخارقاً مبدأ استقلاليّة القضاء المنصوص عنها في المادّة 20 من الدستور اللبنانيّ، مع العلم والتأكيد أنَّ المرسوم المذكور مُطابقٌ لأحكام الدّستور والقانون، إلّا أنّ الوزير يتخلّف عن توقيعه منذُ تاريخ إحالته إليه للمرة الأولى في 21/03/2022 من دون أي سببٍ قانونيّ أو مشروع، لا سيّما أنّ صلاحيته بهذا الخصوص تقتصرُ على التحقُّق من كون المراكز المطلوب التّعيين فيها شاغرة فعلاً ومن توافر اعتمادات لها في الموازنة".
وأردفت: "إن الحجج التي يتذرع بها والتي عُرفَت من الإعلام حجج واهية ولا تمّت إلى القانون والمنطق والحقيقة بأيّ صلة، بحيث أنه وعملاً بأحكام قانون القضاء العدلي، من يقوم بتسمية القضاة وإجراء مشروع المناقلات القضائية هو مجلس القضاء الأعلى سنداً للمادة 5 من قانون القضاء العدلي ويصبح نافذاً بعد موافقة وزير العدل، وحتى لو كان لهذا الأخير أي ملاحظات وأصر مجلس القضاء على وجهة نظره يكون قراره نهائياً وملزماً. وتصدر التشكيلات القضائية بناءً على اقتراح وزير العدل، وحججه المتعلّقة بالميثاقيّة لا تستقيم، فهو ليس حارس الميثاقية".
وقالت: "في 08/09/2022، وللمرّة الثالثة على التوالي، أصرّ مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات القضائية التي أصبحت نهائية وملزمة بالنظر لموافقة وزير العدل عليها من قبل. ونحن نطلبُ من معالي وزير العدل عدمَ التّلكُّؤ وإحالة المرسوم إلى وزير المال على الفور، وإلّا يكون شريكاً في التعطيل مع هذا الأخير".
أضافت: "ثالثاً، أما في ما يخصّ قرار تعيين محققٍ عدليّ آخر إلى جانب المُحقّق العدليّ الأصيل، فهو قرارٌ غير قانونيّ على الإطلاق ومُخالف للفقرة الثانية من المادة 360 التي نصَّت على أن يتولَّى التحقيق محقّق عدلي يُعيّنه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. فنظام المجلس العدليّ هو نظامٌ استثنائيّ وخاصّ لا يجوزُ تخطّي نصوصه أو التوسع بتفسيرها.
ولا يحق لمجلس القضاء الأعلى إعطاء لنفسه صلاحية تشريعية لا تعود له بالموافقة على طلب الوزير.
فقد برّر الوزير أنّ قرارَه إداريٌّ ويُمكنه اتّخاذُه، ونقول لمعاليه إنّ القرار المُتَّخذ هو قرارٌ باطلٌ ومُنعدم الوجود بحيثُ يوجد محقّق عدليّ واحد، أمّا القرار الإداريّ بتعيين القاضي بيطار قد اتُّخذ سابقاً من قبل الوزيرة ماري كلود نجم وبدأ المسارُ القضائيّ سنداً للقانون وانطلق العمل القضائيّ بالتحقيق (أصبحت بعدها السلطة التنفيذية غير قادرة أن تتدخل)".
وتابعت: "إضافةً إلى ذلك، لا يصحُّ أبداً وجود قاضيَين منفردَين (أي محقَقين عدليَين) في القضية ذاتها. لا وجود لا في التشريع ولا في الممارسة لتكليف قاض بمهام محصورة. فالقاضي الذي يضع يده على أي ملف وبأي صيغة كانت يتمتع دائماً بصلاحيات شاملة في كلّ ما يختص بهذا الملف. أمّا أن يعين قاض للنظر بناحية من نواحي القضية، فهذا أمرٌ غير جائزٍ وغير مألوفٍ وبالتأكيد يتنافى مع أبسط قواعد عمل القضاء. حتّى كتاب الوزير المرسَل إلى مجلس القضاء الأعلى غير واضحٍ وملتبس بحيث يبرّر طلبه بوجود أمورٍ صحيّة ملحّة للموقوفين، ويطلبُ تعيينَ محققٍ عدليٍ للبتّ بالأمور الملحّة الصحيّة، في حين نحن نعلم أنّ بإمكان مَن يُعاني حالةً صحيةً التقدم من النيابة العامة بطلب نقله للمستشفى - كما يطلب حصر مهام المحقق العدلي بطلبات تخلية السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال، ونحن نسأله هل الدفوع الشكلية هي أمور ملحة؟".
وقالت: "من هنا نقول إنَّ المُحقّق العدلي هو سيّد ملفه ولا يمكن الحدُّ من صلاحياته ولا حتَّى من قبل مجلس القضاء الأعلى، ولا أن تحدّد له مهامه، ولا شيءَ يمنعُ المُحقّق الجديد غير القانونيّ بحال تمّت الأمور على هذا الشكل، من النظر بكامل ملف التحقيق بهدف البت بطلبات تخلية السبيل وربما مذكرات الدفوع الشكليّة، ما يؤدي إلى رفع يد القاضي بيطار الأصيل ورده عن طريق الالتفاف على صلاحيّة محكمة التمييز للبت بطلبات الرد".
أضافت: "نحن بالمبدأ تأذينا كثيراً، ولا نريد أن يتأذى أحد بريء، ومبدأ deni de justice يطبق على الضحايا والشهداء بالعدالة والمحاسبة لأنّ قضية المرفأ هي قضيتهم بالأساس ولا يجوز تحويرها، مع العلم أنّ هذا التدبير المتخذ خلافاً للقانون والمنطق والعدل لا يصلحُ كحلّ لملف التحقيق، فليذهبوا إلى الحل الحقيقي والقانوني للضغط على وزير المال ليقوم بمهامه الدستورية. القانون ضدّ الفراغ ولا يجوزُ أبداً تطبيق نصوصه بشكل يُحدِث فراغاً".
وختمت: "أخيراً إن أي قاضٍ سيتولى مهام مُحقّق عدليّ إلى جانب الرئيس بيطار خلافاً للأصول، سوف يكون قاضياً مُسيّساً وتابعاً لسلطة سياسيّة عيّنته خلافاً للأصول القانونية لينفذ مهاما مبهمة وغير واضحة إلا لمن يريد هذا التعيين، وسوف يخالف قسمه المهني ويعرض بدوره لطلبات الرد".
