تعليقاً عل ما ورد في خفايا «نداء الوطن» في عدد السبت الفائت حول تفاوض رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية مع جهة حزبية في موضوع تطبيق قانون الشراء العام على البلديات، أوضح العلية أنّ «قانون الشراء العام نافذ اعتباراً من 29 – 07-2022 وواجب التطبيق، والقوانين وضعت لتُطبّق ويُعمل بها إلى أن تُلغى أو تُعدّل، والسلطة التشريعية هي المرجع المختص دون سواها بتعديل القوانين أو إلغائها».
ولفت العلّية إلى أنه «يلتقي بحكم موقعه كل النواب من دون أي استثناء، بوصفهم ممثلين للأمة جمعاء ومشرّعين، وليس بوصفهم ينتمون إلى كتل أو أحزاب، ولا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، طالما هو في الخدمة العامة».
