ناشدت رئيسةُ الهيئة اللبنانيّة للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري الرأي العام "بضرورة التحرك، إزاء الأوضاع المتردّية التي وصلت إليها الأبنية، سواء كانت أبنية ذات طابع تراثيّ أو قديمة، من جرّاء الإهمال وقدم العهد وتعذُّر تأمين موادّ البناء للتدعيم والصيانة أو بسبب ارتفاع سعر الدولار أو حتّى فقدان تلك الموادّ".
وشدّدت في بيان، على "ضرورة الاستعانة بالمنظّمات الدولية، والتعاون معها لمعالجة المشاكل الناتجة عن المخاطر المُرتَقَبة من انهيار الأبنية المهدّدة بالسقوط في ظلّ غياب دور الدولة والبلديّات خصوصاً، من خلال القيام بمسحٍ شاملٍ دقيقٍ وإنشاء قاعدة بيانات للمنازل والشاغلين سواء عبر تفعيل عمل لجان صندوق دعم المستأجرين والتي ستُساهِمُ في تحديد مَن هُم بحاجةٍ لدعم حقيقيّ أو من خلال لجان مفوّضة من البلديّات ومُتخصّصة في تحديد الظّروف الاجتماعيّة والمعيشيّة والصحيّة، عبر وضع خططٍ للترميم والتدعيم أو حتّى التجميل، وعدم تحميل مالكي تلك الأبنية أي أعباء لعدم قدرتهم على القيام بتلك الأعمال، إمّا لأنّ أبنيتَهم ذات بدلات إيجار مجانيّة، وإما لعدم قدرتهم على القيام بعمليّة دفع رسوم الانتقال باهظة الثمن والتي أصبحت متروكة ومهملة".
وقالت الزهيري: "لم يعد أصحاب تلك الأبنية يكترثون إذا كانت هذه الأبنية ذات طابع تراثي أو ثقافي والتي تتناقص أعدادها يوماً بعد يوم (في بيروت، كانت الأبنية التراثية تقارب الـ 2600 مبنى وأصبحت اليوم 400 فقط، وفي طرابلس 300 مبنى مهدّد بالسّقوط بحسب المديرية العامة للاثار)، من دون الاستفادة من أهميتها الاقتصاديّة على المنطقة والخزينة، أو إذا كان هذا العقار لوقفٍ إسلاميّ أو مسيحيّ، وفي الأحوال كافة، يعتبر المالكون أنّ هذه الأبنية بحكم الهالكة وخصوصاً في المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة المكتظة، إذ لم يعُد كافياً إرسال إنذارات بالاخلاء لتلك الأبنية، بل يجبُ إيجادُ آليةٍ سريعةٍ فعالة، ويجبُ أيضاً على الهيئة العليا للإغاثة أن تتحرَّك خصوصاً أنّه تمّ رصدُ مبلغ 15 مليار ليرة لمنطقة طرابلس للحدّ نوعاً ما من هذه المخاطر".
وختمت آسفةً "لما آلت إليه الأمور لجهة ارتفاع نسبة مخاطر سلامة المباني والشاغلين، وخصوصاً على أبواب الشّتاء، في ظلّ غياب صيانة الأرصفة والطرقات والريغارات وأماكن تصريف المياه من تجمُّعٍ للنفايات ورواسب الأوساخ والأتربة، مع تعريض حياة الناس وحقوقهم للخطر، وضياع حقّ المالكين وحقّ السّكّان، في ظل غياب البدائل أو الخطط السكنيّة، مُحمّلةً المسؤولية الكاملة للبلديات من جهة ووزارة الداخليّة والبلديات من جهة أخرى، إضافةً إلى الهيئة العليا للإغاثة، معتبرة أنَّ "من أوكل إليه حماية سلامة الناس والمرافق العامة عليه أن يجدَ السُّبل والحلول لحماية أرواحهم وأملاكهم بالإضافة الى الأملاك العامة".
