عقدت لجنة التّربية الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة جلسةً برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرّر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: أمين شري، علي خريس، أسامة سعد، أنطوان حبشي، إيهاب حمادة، بلال حشيمي، غسان سكاف، حليمة قعقور، نجاة عون، وطه ناجي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، للبحث في جدول الاعمال التالي:
- إطّلاع لجنة التربية على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية حيال موضوع الـ 52 مليون دولار مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الـPCR التي قام بها طلّاب الجامعة اللبنانيّة وأساتذتها ومختبراتها أثناء جائحة كورونا.
- البحث في التسعير بالدولار والسقوف التي تضعها المدارس الخاصة.
- الاطّلاع من رئيس الجامعة اللبنانية على طريقة انهاء العام الجامعيّ فيها.
مراد
بداية، أثنى رئيس اللجنة النائب مراد على "الجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم العالي من أجل انطلاق السّنة الدراسيّة المقبلة، وعلى القرار الذي أصدرته الوزارة، والمتعلّق بعدم السماح ببدعة "دولرة الأقساط" ومراقبة المدراس المخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة في حقها".
وعرض على أعضاء لجنة التربية تقريرَ اللجنة الفرعيّة، وأطلعهم على "أجواء اللّقاء الذي عقدته لجنةُ "الطورائ" المُنبثقة من لجنة التربية مع المدّعي العام الماليّ القاضي علي إبراهيم، والذي طالبته بالإسراع في بتّ الإخبار الذي قدّمه الرئيسُ السابق للجامعة اللبنانيّة المتعلق بفحوص كورونا والتي كانت تجري في مطار بيروت الدولي، بحيث أبلغت القاضي إبراهيم عن مساعي الصلح الجارية لحلّ هذه الأزمة، وتمّ الطلبُ من رئيس الجامعة إيداع اللجنة كتاباً مفصلاً عن هذا الموضوع ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وأرجأت اللجنة البحث في بنود جدول الأعمال المتبقية إلى جلساتٍ لاحقة.
