كنعان: نتوقّع المزيد من الإيرادات

أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بناءً على ما كان أعلنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40%، أن "هناك إيرادات أخرى ما زالت متوقعة وبعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة".

واعتبر كنعان بعد ترؤّسه جلسة للجنة المال والموازنة، أن "وضعنا مرتبط بالسياسة، والنتائج المحققة تختلف بين وجود حكومة وعدمها، ويفترض بنا وأثناء بتّ الموازنة الأخذ بأسوأ الاحتمالات وتحسب استمرار الوضع المأزوم، للبناء على الشيء مقتضاه بالنفقات والسياسات المالية والتخفيضات وهو ما سينعكس على نسبة العجز".

وأكد أن "التخفيض الذي نطرحه ويصل الى 543 مليار ليرة ليس غوغائياً او سياسياً، بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، ودرسنا كل إدارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها، أو لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحولت الى إنفاق غير مُجد. والتدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القساوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع ان يقتنع ان اي بند يتعلق بالإنفاق في وزارة او ادارة او مؤسسة عامة يجب ان يترافق مع التبريرات اللازمة". وأشار الى أنه "كان من المفترض ان تكون اليوم الجلسة الختامية لنقاش موازنة العام 2020. وانتهينا من مواد القانون والاعتمادات في كل الوزارات والإدارات، وأقرينا في جلسة اليوم موازنتي الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التنمية الإدارية رغم عدم حضور الوزيرين المعنيين.

والتوجه كان بالتعاون والتفاهم مع كل الزملاء النواب، بمن فيهم الزميل جورج عدوان، باستكمال نقاش الموازنة في هذا الظرف الاستثنائي، وفي ضوء مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المواطنين، لما تشكله الموازنة من اشارة حياة للمجتمعين المحلي والدولي ومن تسيير لأمور المواطنين".

الدفاع المدني والأساتذة

وعن ملف الدفاع المدني، ذكّر كنعان بأن لجنة المال والموازنة هي من أثارت هذه المسألة، وفي ضوء الإجابات التي وردت من وزارة الداخلية ووزارة المالية، تبين ان هناك 100 مليار في الاحتياط، والمبلغ السنوي المطلوب لتثبيت عناصر الدفاع المدني هو 50 مليار ليرة، لكن استمرارية التمويل مطلوبة.

لذلك، فما يدرس اليوم هو كيفية تأمين الاستمرارية في السنوات المقبلة وإعطاء عناصر الدفاع المدني حقوقهم، آخذين في الاعتبار حقوقهم وتضحياتهم من دون ان نخطو اي خطوة بالمجهول".

وفي ما يتعلق بمستحقات أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، أكد أن "الملف بات لدى ديوان المحاسبة، وان المستحقات ستدفع فور انجاز الملف، وهو ما لم اقبل به. لذلك أناشد ديوان المحاسبة بأن تتم الاجابة فوراً، لأن الاساتذة ينتظرون حقوقهم منذ العام 2016".

• لجنة المال
• إبراهيم كنعان
• ايرادات