أعلن النائب جورج عدوان أن النقاش في الاجتماع مع النائب ابراهيم كنعان ووفد من صندوق النقد الدولي كان طويلاً وأكد في خلاله النائبان استعداد اللجان النيابية للتعاطي الإيجابي مع كل القوانين اللازمة، وهم لديهم الرغبة للتوصل إلى اتفاق وتسهيل الأمور وأشارا الى أن التأخير الحاصل بإقرار بعض القوانين أو بعدم إقرارها وفقاً لمتطلبات معينة هو نتيجة عدم طرح الحكومة خطة تعاف كاملة وشاملة مفصلة، اقتصادية مالية نقدية، توضح المسار العام أولاً وتنطلق من هذا المسار العام حتى تفصل القوانين.
وقال عدوان: "نحن لا نريد قوانين شكلية وصورية مطلوبة من صندوق النقد الدولي أو من غيره، فالأمور لا تحصل بهذا الشكل، ولا نريد موازنة أرقامها خطأ ولفترة 3 أشهر متبقية فقط من هذا العام، حتى نقول للناس اننا أقررنا موازنة أو كابيتال كونترول أو غيره، فيما تغيب التفاصيل الأهم ومنها هو كيف سندخل في الكابيتال كونترول وكيف سنخرج منه، بأي طريقة وخلال أي مدة زمنية، ومتى سنرد أموال المودعين صغارا ً كانوا أو كبارا".
واعتبر أنه في حال تم المضي بقوانين صورية، فسيكتشف الجميع أنه لا توجد خطة للاستنهاض ولن تُؤمن استثمارات ولن يحصل نمو في البلد.
وأكد عدوان أن على الحكومة تقديم خطة ومناقشتها مع المجلس النيابي، وارسال القوانين التي تخدم هذه الخطة، وقال: "نحن لدينا كل الاستعداد للسهر ليلاً نهاراً لندخل في تفاصيل هذه القوانين ونقرها، وبذلك تكون مترابطة مع الخطة المطلوبة ويعلم الناس إلى أين نحن ذاهبون وهذا ما قلناه لصندوق النقد ونقوله لجميع اللبنانيين".
وفي سياق متصل، شدد عدوان على "ألا خطة يمكن أن تنجح من دون توحيد سعر صرف الدولار، فعند وضع الدولار الجمركي يجب أن نعلم ما تأثيره على الوضع الاقتصادي كله وعلى الصناعة اللبنانية، ما نتائجه ضمن الخطة، إذ لا يمكن أن نضع دولاراً جمركياً بمبلغ والناس تحصل على أموالها بمبلغ أخر، والموازنة تحتسب بمبلغ أخر، وبخلاف ذلك نكون نضع أسعاراً مختلفة ونطبع عملة ونزيد التضخم من دون القيام باستثمارات، ما يعني استمرار الدوامة نفسها والوضع المتدهور نفسه".
وذكر عدوان بأنه "منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم صُرفت 3 مليارات دولار لتثبيت سعر صرف الدولار، فيما نسعى لنحصل على مليارين ونصف المليار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات"، وقال: "هذه الفوضى بحد ذاتها".
وختم: "إن أرادت الحكومة الاستمرار بهذه الفوضى نحن لن نقبل بذلك، ولن نقبل أن يتحمل المجلس النيابي أوزارها".
