على وقع تعقيدات الأزمة السياسية الداخلية وما يواجهه لبنان من استحقاقات دستورية رئاسياً وحكومياً وما بينهما من ملفات إقتصادية ومعيشية ضاغطة، تضع الكيان والدولة على المحكّ، شهدت دار الفتوى أمس الأول لقاء «لمّ شمل» النواب السنّة الذين حضر منهم 24 نائباً من أصل 27 على طاولة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وغاب عن اللقاء النوّاب حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وأسامة سعد.
وفي خطوة موازية ولافتة في توقيتها، انتقل معظم النواب السنّة إلى دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في اليرزة حيث انعقد لقاء بحضور المفتي، تمحور حول أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده وانتخاب رئيس يلتزم بالدستور وتشكيل الحكومة، كما يلتزم باتفاق الطائف.
وفي دار الفتوى توجّه دريان الى النواب بالقول: «لا يخفى عليكم أنَّ البقاء للأوطان والدُّول، منوطٌ بفعاليّة مؤسّساتها الدّستوريّة، وعلى رأسها رئاسة الدّولة. فالرّئيسُ هو رمزُ البلاد، وحامي دستورها الذي عليه يقسم»، مشيراً إلى «الأهمّيّة الفائقة لمنصب رئاسة الجمهوريّة في لبنان بالذّات، فالرّئيس المسيحيّ، رمزٌ وواقعٌ للعيش المشترك الذي يقوم عليه النّظام الذي اصطلح عليه اللبنانيون. وينظر إليه العرب باعترافٍ وتقديرٍ للتّجربة اللبنانية، لأنّه الرّئيس المسيحيّ الوحيد، في العالم العربيّ».
وأضاف أنّ «رئيس الجمهوريّة في النّظام السّياسيّ اللبنانيّ، هو رأس المؤسّسات الدّستوريّة القائمة. ولا ينتظم عملها ولا يتوازن إلاّ بحضوره، من خلال انتخاب مجلس النّوّاب له».
وتابع: «نحن سائرون بسرعةٍ باتّجاه اللادولة؛ ويوشك العرب والعالم، أن يتجاهلوا وجود لبنان، بسبب سوء الإدارة السّياسيّة على كلّ المستويات. لا بدّ من رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، وأنتم مسؤولون عن حضوره أو إحضاره، وستكونون في طليعة المسؤولين عن غيابه لأيّ سببٍ كان. لا بدّ من رئيسٍ جديدٍ يحافظ على ثوابت الوطن والدّولة، فيا أيّها النّوّاب الكرام، ساهموا- وهذه مسؤوليّتكم – في التغيير، وفي استعادة رئاسة الجمهوريّة، احترامها ودورها بالدّاخل، وتجاه الخارج».
وعقب اجتماعهم، صدر عن النواب البيان التالي: «لبّى أعضاء المجلس النِّيابِيّ اللبنانِي مِن المسلمين السنَّة، دعوة مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة، الشيخ عبد اللطيف دريان، للبحث في «الدَّور الوَطَنِيّ الذي تلتزمه الدَّار وَتَعمَل عليه، تَعزيزاً للوَحدَة الوَطنيَّة وَالعَيش المُشترَك، وَدِفاعاً عن هُوِيَّة لبنان وَانتمَائه العَربيّ، وصونًا لِرِسَالَته الإنسانِيَّةِ التي يَعتَزُّ بها، وانطلاقًا مِنَ الأوضاعِ الاجتماعِيَّةِ والاقتصادِيَّةِ المُتَرَدِّيَة، التي تَزدَادُ خُطورَة ومأسوِيَّةً يوما بعد يوم».
وأضاف البيان: «وَبعد اكْتِمَال عَمَلِيَّة انتخَاب مَجلِسِ النُّوَّاب الجَديد، وَبَدْء أَعمَاله التَّشْرِيعِيَّة، وَمع اقتِرَاب المَوعِد الدُّستُورِيِّ المُحَدَّدِ لانتِخَابِ رَئيسٍ جَدِيدٍ لِلجُمهُورِيّة، كانَ لا بُدَّ مِنَ التَّشَاوُرِ حَولَ الدَّورِ الوَطَنِيِّ الذي يُفتَرَضُ أن يَقومَ بِهِ مُمثِّلُو الشَّعبِ اللبنانيّ، إنقاذاً لِلشَّرعِيَّةِ الدُّستُورِيَّة، مِمَّا تَعَرَّضَتْ وَتَتَعَرَّضُ له مِنْ تَجَاوُزات، وتَصحَيحاً لِمَسَارِ العَلاقَاتِ مَعَ الإخوَةِ العرب، التي تَعَرَّضَت له هذه العَلاقَاتُ مِنْ أذَىً وَتَشوِيهٍ وَإساءَاتٍ مُتَعمَّدَة، اِنعَكَستْ سَلباً على الأُسُسِ التي تَقُومُ عليها الأُخُوَّةُ العَرَبِيَّة، وَعَلى مَصالِحِ لبنانَ المَعنَوِيَّةِ وَالمَادِيَّةِ المُباشِرَة ، مَعَ الدُّوَلِ الشقيقة».
وتابع: «تَوافَقَ المُجتَمِعون على تَجدِيدُ التَّمَسُّكِ بِالثَّوَابِتِ الإسلامِيَّة التي أُطلِقَتْ وَأُعلِنَتْ مِنْ دَارِ الفتوى، حَولَ الإيمانِ بِلبنَانَ وَطناً نِهائيّاً لِجَمِيعِ أبنائه. وَتَجدِيدُ التَّمَسُّكِ بِمَا نَصَّ عليه اتِّفَاقُ الطَّائف، بِالنِّسبَةِ إلى هُوِيَّةِ لبنانَ العَرَبِيَّة، وَلَلأُسُسِ التي تَقومُ عليها الوَحدَةُ الوَطَنِيَّةُ بَينَ عَائلاتِهِ الرُّوحِيَّةِ جميعاً».
كما أكّد التَّمَسُّكِ بِالمبادِئِ العَامَّةِ التي تُحقِّقُ المُسَاوَاةَ فِي المُوَاطَنَةِ حُقوقاً وَوَاجِبات، وإدانَةُ كُلِّ التَّجَاوُزاتِ التي أدَّتْ فِي السَّابِقِ ولا تَزَالُ تُؤدِّي إلى طَعنِ أُسُسِ الوِفاقِ الوَطَنِيّ، وَالعَيشِ المُشتَرَكِ في الصَّمِيم، لِحِسابَاتٍ فَردِيَّةٍ أو حِزبِيَّةٍ أو طائفِيَّة. فاللبنانيون، جَميعُ اللبنانِيِّين سَواءٌ أمامَ القانونِ فِي الحُقوقِ وَالوَاجِبَات، ولا فَضلَ لِجَمَاعٍة على أُخرَى إلا بِمِقدَارِ مَا تُقَدِّمُهُ لِلبنانَ الوَاحِدِ وَالمُوَحَّد، وَلِرِسَالتِهِ الإنسانِيَّةِ فِي العَيشِ المُشتَرَك».
وأردف: لقد عَانَى لُبنانُ مِنْ سُوءِ الإدارة، وَدَفَعَ غَالياً جِدّاً نَتِيجَةَ اسْتِشْرَاءِ الفَسادِ الذي أَصبَحَ مَعَ الأَسَفِ الشَّدِيد، وَتَحتَ الحِمَايَةِ السِّيَاسِيَّةِ أحياناً، وَمُشَارَكَتِها أحياناً أخرى ، أَصبَحَ جُزءاً مِنْ مَنظُومَةِ الإدارَةِ السِّيَاسِيَّة، وَرُكناً مِنْ أَركَانِ بَعضِ المُشتَغِلِين فِي الشَّأْنِ العَامّ ، مِنْ سِيَاسِيِّينَ وَإدَارِيِّين، الأَمْرُ الذي أَوصَلَ لبنانَ إلى مَا هُوَ عليهِ الآنَ مِن فَشلٍ وَتَرَدٍّ وَانْهِيَار. لقد آنَ لِهذِه المُعانَاةِ أنْ تَنتَهِي، وَآنَ لِقَوَاعِدِ الفَسَادِ أَنْ تَنْدَثِر، وَآنَ لِلبنانَ أَنْ يَتَنَفَّسَ الصُّعَدَاء، وَيَنطَلِقَ مِنْ جَديدٍ وَطَنَ المَحَبَّةِ والازْدِهَارِ وَالرَّخَاء».
وأكّد «العَمَلَ على إِنقاذِ لبنانَ مِمَّا هُوَ فيه ، إلى مَا يَجِبُ أَنْ يَكونَ عليه، يَتَطَلَّبُ أولاً الاعترافَ بِالخَطَأ. وَيَتَطَلَّبُ ثانياً الرُّجُوعَ عن هذا الخطأ. وَيَتَطلّبُ ثَالِثاً مُحَاسَبَةَ المُرتَكِبِينَ أيًّا كانوا. وَيَتَطَلَّبُ رَابعاً تَعاوُناً مُخلِصاً بَينَ جَمِيعِ أبنائه، وَبَينَهُمْ وَبَينَ الإخوَةِ العَرَب، وَالمُجتَمَعِ الدَّولِيّ، لِيَسْتَعِيدَ لبنانُ هُوِيَّتَهُ وَدَورَه، وَلِيَستَرجِعَ مَكانَتَهُ حَاجَةً عَرَبِيَّةً وإنسانِيَّة».
وشدّد على أن «لبنان لا يَستَطِيعُ أَنْ يَتَوَقَّعَ يَداً عَرَبِيَّةً شَقِيقَةً تَمتَدُّ إليه لِلمُساعَدَة، وفيه مَنْ يَفتَرِي ظُلماً على الدُّوَلِ العَربيةِ الشَّقِيقَةِ إلى حَدِّ الاستِعدَاء، مِمَّا يُشوِّهُ الأُخُوَّةَ العَربِيَّةَ التي مَعَها يَكونُ لبنانُ أو لا يكون».
ولفت البيان إلى «أنّهم يَتَعَهَّدُونَ العَمَلَ بِتَفَانٍ مِنْ أَجلِ تَحقِيقِ الأهدَافِ الوَطَنِيَّةِ الآتية: المُحافَظَةُ على سِيَادَةِ لبنانَ وَوَحدَتِهِ وَحُرِّيَّاتِه، وعلى حُسنِ عَلاقَاتِه، خُصوصاً مَعَ الأُسرَةِ العَرَبِيَّةِ التي يَنتَمِي إليها».
كذلك يتعهد النواب بـ»العَمَلُ مَعَ زُملائهِم أَعضَاءِ المَجلِسِ النِّيَابِيِّ على انتِخَابِ رَئيسٍ جَدِيدٍ لِلجُمْهُورِيَّة ، فِي المَوعِدِ الدُّسْتُورِيِّ المُحَدَّد، يَكُونُ مِمَّنْ يَحتَرِمُونَ الدُّستُور، وَيَلتَزِمُونَ القَسَمَ الدُّستُورِيّ، وَفَاءً لِشَعبِ لبنانَ وَلِمَصَالِحِه العُليا، والتَّأكِيدُ على أنَّ عَدُوَّ لبنانَ كانَ وَلا يَزَالُ هُوَ العَدُوَّ الإسرائيلِيّ، الذي يُوَاصِلُ احْتِلالَ أَجزَاءٍ مِنَ الأَرَاضِي اللبنانِيَّة، كَمَا يَحتَلُّ مُقدَّسَاتٍ إسلامِيَّةٍ وَمَسِيحِيَّةٍ فِي القُدس».
