أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن هناك توجّهاً لرفع سعر المتر المربّع في الأملاك العامة البحرية لزيادة إيرادات الدولة.
وتابع أنه بموجب القانون أصبح الدفع إلزامياً والأملاك التي ستختم بالشمع الأحمر لعدم الدفع ستُطرح في المزادات العلنية.
