مجلس النواب أقرّ إعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الدخل ورفع تعرفة جواز السفر

17 : 57

يستأنف مجلس النواب عند السادسة مساء اليوم الاثنين مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة على ان يتابع البحث في زيادة الرواتب على القطاع العام بحيث لا يزيد الراتب على الـ 12 مليون ليرة ولا يكون أقل من 5 ملايين ليرة، وعلى أن يعطى من الوفر الذي سيجبى.


وأقر مجلس النواب إعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وألغى دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج.


ورفعت تعرفة جواز السفر إلى مليون ليرة لخمس سنوات ومليونَي ليرة لعشر سنوات. أمّا بالنسبة إلى رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص الـ PCR لمصلحة شركات الطيران فترك الموضوع للقضاء.


الجلسة

وكان المجلس إستأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2022، واستهلت الجلسة التي عقدت عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فاجعة "مركب الموت" في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.


وقال النائب ابراهيم كنعان: "جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل. وتم تناول زيادة الرواتب 3 أضعاف والعجز وطريقة زيادة الايرادات بعد زيادة الرواتب وتأثيرها على العجز".


واعتبرت النائب بولا يعقوبيان "أنّ موضوع الزيادات سيؤيدي إلى كارثة"، وسألت عن "الخمسة آلاف وظيفة من العام 2018".


وأشار النائب علي حسن خليل إلى "أن قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة أن تبقى المعاشات كما هي اليوم"، وقال: "نحن نقوم بعمل جزئي بسيط بما يساهم في إعادة العجلة إلى القطاع العام، لا نستطيع أن نترك القطاع العهام معطلاً، وما نقوم به سلة صغيرة".

وتحدث عن فرق العجز وأعطى أرقاماً عن العجز والاحتياط، وقال: "هناك واردات لم يتم إعادة تقديرها. وهناك تصويب كامل لموضوع المخصصات، نحن امام مشروع يتسم بالوضوح، والعدالة جزئية في ملف الرواتب".


من جهته، قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم: "أعدنا النظر في الأرقام، هناك تعديل في الارقام النهائية". وشرح موضوع Mg1 وMg2 وزيادة التعرفة في "أوجيرو" ابتداء من 1 تموز".


وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "اليوم إذا وافقنا على الاعتمادات، عندنا واردات مستحدثة جديدة وتزداد، فوزير الاشغال قرر ان يتقاضى عند الدخول والخروج من المطار، ولدينا كثير من الامور تحتاج الى تعديل على سعر الصرف، نكون خففنا عجز الموازنة، وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد".

واضاف: "ووفقاً للجلسة الماضية، أرسلت وزارة المال أرقاماً جديدة للنواب قبل جلسة اليوم، ومنها جعل الدولار الجمركي 15 الف ليرة".


وقال النائب سجيع عطية: "علينا ان نغطّي رواتب الناس".


بدوره، قال النائب سامي الجميل: "حضورنا اليوم هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفعله اليوم هو جريمة كبيرة، اقرر سلسلة الرتب والرواتب سنة 2017 وفرض الاصلاحات، ومنها تنظيف القطاع العام من الوظائف الوهمية والتدقيق مع كل موظف، وهذا جاء بقانون، وعدم تطبيقه يشكل مخالفة. إقترحنا كخطوة أولى، أن تلغى الوظائف الوهمية فعلياً بشطبة قلم وأن نزيل العبء على الاقتصاد الموازي، فمدخول الدولة سينخفض و"يهترئ" الناس من الضريبة".


وقال النائب جبران باسيل: "ناقشنا الموازنة في جلستَين، ولا يصح أن نكمل بها لأنها بعيدة كلّ البعد عن الاصلاح، واقرارها على سيئاتها يحقق بعض الاهداف. بداية، العمل بالدولار الجمركي، وتصحيح وضع الادارة وإعطاء الموظفين بعض التحسينات. اليوم أتانا تقرير جديد وإضافات على المداخيل. كيف ذلك؟. يجب الذهاب إلى لجنة المال وتكون الموازنة واضحة. وفي هذه اللحظة على الاقل، لتكن بعض الامور واضحة بالنسبة إلينا.


الرئيس بري: "أرسل الى الزملاء الكرام منذ 3 أيام".


النائب الان عون: "الورقة الجديدة المرسلة الينا وما يحكى اليوم في الجلسة غير موجود ولا ايردات فيها".


النائب فراس حمدان: "مطلوب ان نصوت على ورقة مرسلة الان، وهذا مخالف للدستور".


النائب ملحم خلف: "هل التزم صندوق النقد، وكيف سيتم تمويل العجز؟".


بري: "إما هناك مجلس نيابي او لا. يشطب هذا الكلام من المحضر".


وتليت المادة الرابعة من مشروع الموازنة لجهة الجبايات، فصدقت.


وتليت المادة الخامسة عن الاعتمادات المدورة والاعتمادات الاضافية، فصدقت.


وتليت المواد 6،7،8،9،10 ،فصدقت.


وتليت المواد 11, 12, 13, 14 و15.


وتحدث النائب علي حسن خليل عن الابنية التراثية، متمنياً أن "يصار إلى تمديد العمل باحكام البندين حول الابنية المتضررة جراء انفجار المرفأ".


واقرت المواد 17,18,19,20 من باب النفقات، وتم البحث في موضوع الاعفاءات عن الشركات الكبيرة والشركات الناشئة او الصغيرة.


واقرت المواد 21,22,23.


ولم تقر زيادة رواتب القطاع العام في انتظار المجيء بتعديل من وزارة المال حول الارقام.


وطرحت المادة 24 عن الضريبة وكذلك المواد 25,26,27,28,29 التي تتعلق بضريبة الدخل على المعاش المتقاعدين.


واقترحت النائب يعقوبيان الغاء المادة لاعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.


الرئيس بري: لوضع صيغة.


كنعان: "هذه لها علاقة بمعاشات التقاعد، ونعطيهم الحق في ان يشملهم التلزيم العائلي".


علي حسن خليل: "يعاد العمل بالمادة 56. وتمت العودة الى نص المادة في الموازنة السابقة من العام 2019 التي تعفي معاشات التقاعد من ضريبة الدخل".


وطرحت المادة 30 فصدقت. كما صدقت المواد 31,32.33,34,35,36 التي تتعلق بضريبة الدخل.


وصدقت المادتان 37 و38 المتعلقتان بالضريبة على الشركات، وصدقت المواد من 39 الى 47 والمادة 48 عن ضريبة الدخل على الشركات والرسوم وعن علاقتها بسعر الصرف. وتم الاتفاق على سعر صيرفة. وصدقت المواد من 50 الى 70 .


وتم البحث في موضوع الاستيراد، ولا سيما استيراد السلع الغذائية، واقرت المواد من 70 الى 75.


واقتراح اعفاء الطلاب اللبنانيين من دفع الرسوم بالفريش دولار.


وأعفي الطلاب اللبنانيون في الخارج من رسوم المصادقة على الافادات الجامعية في الخارج والقنصليات.


تم البحث في استيفاء شركات الطيران رسوماً، أي 50 دولاراً فريش.


بري: "الجامعة اللبنانية لها حق".


وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81.


وجرى بحث في موضوع الاملاك البحرية، وقال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: "عندما نقول بالشمع الاحمر يعني انه رادع أساسي، ريثما نصل إلى الهدم، يعني نقفل المؤسسة لتدفع للدولة. نريد أن نحصّل كل اموال ومستحقات الدولة. هناك قانون صادر. هناك أشخاص وقعوا تقسيط الغرامات، وأنا ملزم بموجب القرارات والقوانين بالتقسيط والختم بالشمع الاحمر وبأي نص يدعم الدولة".


اضاف: "وضع ختم بالشمع الاحمر ريثما تحصل الرسوم وهناك فرق بين الختم والهدم".


وألغيت المادة 81 وطرحت المادة 82 وصدقت.


وطالب النائب وضاح الصادق بالغاء المادة 83.


وصدقت المادة 83 والمادة 84 المتعلقة بالشركات التي تضررت وتوقفت عن العمل نظراً الى الضرر الذي تسبب به انفجار المرفأ.


وصدقت المواد من 83 الى 88.


واقر مجلس النواب رفع تعرفة جواز السفر لخمس سنوات بقيمة مليون ليرة، والى عشر سنوات بقيمة مليوني ليرة، والارقام المميزة 8 ملايين لخمس سنوات، وعشرة ملايين لعشر سنوات.


وصدقت المواد من 88 الى 95.


وتمت زيادة الرسوم على معاملات التصديق في وزارة الخارجية.


وطالب النائب سامي الجميل بـ"اعفاء بلديات لبنان من ديون "سوكلين".


وقال علي حسن خليل: "هذا الاعفاء يجب ان يكون من الصندوق الوطني المستقل. سوكلين لم تعد موجودة، لنحول الاقتراح الى لجنة الدفاع والبلديات".


سامي الجميل: "هذا الاقتراح مقدم منذ 5 سنوات".


وصدقت المواد 96، 97 و89 والمتعلقة باجازات العمل للاجانب لجهة اخذها بالدولار.


وقال وزير العمل: "اجازة عمل فئة ثالثة 500 دولار. فقط العاملة المنزلية لم نزدها".


ولم يتم الاخذ بما طرحه وزير العمل وبقيت المادة 99 كما هي وصدقت.


وصدقت المواد من 100 الى 102 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة، وطلب ان تصبح الزيادة 100 الف بدل 50 الف ليرة.


بلال عبد الله: "هذه ضريبة على المواطن".


ثم صدقت المادة كما هي.


وطرحت المادة 103 فصدقت، وصدقت ايضا المادتان 104 و 105.


وصدقت المواد من 104 الى 108 فصدقت.


وطرحت المادة 109 المتعلقة بضريبة التضامن الوطني التي تتعلق بالرسوم على الودائع الكبيرة لمصلحة الودائع الصغيرة.

واعترض النائب الان عون على المادة وطلب ادراجها اقتراح قانون ولم يتم التصويت عليها.


وطرحت المادة 110 وهي ضمن مواد متفرقة.


وطلب عدد من النواب اعادة المادة الى اللجان لدرسها.


وستقدم المادة باقتراح قانون خاص متعلقة بتأجير املاك الدولة.


وطرحت المادة 111 التي ستحال باقتراح قانون.


وصدقت المواد 112 و 113 و 114.


وطرحت المادة 115 المتعلقة برواتب العسكريين المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وزيادة الرواتب.


ميقاتي: "نتمنى ان يزداد احتياط الموازنة الى مليار يخصص لمعاشات التقاعد لتدرس وقد وردتنا أرقام كثيرة".


بري: " 140 مليار ليرة تكلف العسكريين المتقاعدين".


وطالب النائب حسن فضل الله بـ"انصاف عمال البلديات"، وطرح زيادة الاحتياط الف مليار.


علي حسن خليل: "بعض العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات المستخدمين والاجراء ومقدمي الخدمات الفنية تعطى مساعدة اجتماعية. كل من يتقاضى أجراً من الاموال العمومية ضعفي أساس الراتب أو أساس الاجر سواء أكان شهرياً أم بدلاً يومياً أم على الساعة أو أساس المعاش التقاعدين، على ألا تزيد القيمة على 12 مليون ليرة ولا تقل عن مليون ليرة".


النائب الياس بو صعب: "من الراتب وقيمته بالنسبة الى الاجهزة العسكرية".


علي حسن خليل: "لنثبت 3 اضعاف، دولة الرئيس، من الاحتياط يعالج الموضوع".


النائب جورج عدوان: "هو تدبير موقت".

وطلب "توضيح ان لا علاقة له بسلسلة الرتب والرواتب".


النائب جميل السيد: "1500 مليار لمعالجة متممات الرواتب".


علي حسن خليل: "وزارة المال حكت عن الجميع، نحاول آن نؤكد هذا الامر، يستثنى من ذلك موظفو السلك الدبلوماسيّ لا تحتسب من أموال التعويضات إلى حين إنجاز مشروع وعلى المؤسسة العامة التي لا تسمح إيراداتها بتقديم زياداتها أن تقدم إلى وزارة المال سلفة خزينة".


ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.