بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة أمس، شهد محيط مجلس النواب إحتجاجات وصدامات بين المحتجّين وعناصر الأمن، ما استدعى وصول قوّة من الجيش لمؤازرة شرطة المجلس والقوى الأمنية، في مواجهة المحتجّين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان. وناشد العسكريون المتقاعدون المتظاهرون قائد الجيش العماد جوزاف عون للنزول الى الأرض والإستماع الى مطالبهم والعمل على تحقيقها إنصافاً لهم.
وعلى وقع المواجهات، أعلنت النائبة حليمة القعقور تضامنها مع المتظاهرين ومع زميلتها سينتيا زرازير التي «نفّذ حرس مجلس النوّاب تهديداتهم السابقة بحقّها مستغلّين تواجدها في التظاهرة».
وصرّحت القعقور: «سنواجه لحلّ شرطة المجلس فوراً بسبب صلاحيّاتها الموسّعة المربوطة بشخص رئيس المجلس، وسنواجه لمحاسبتها على جرائمها منذ 17 تشرين»، مضيفة أن «أزمة النظام تجعل من قوى أمنيّة ميليشيات شخصيّة».
كما شارك في الاحتجاجات عدد من الضباط المتقاعدين وانضم إليهم عدد من النواب الذين خرجوا من الجلسة للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم لمطالب العسكريين، من بينهم سينتيا زرازير، إضافة إلى جميل السيد الذي وعد المتظاهرين ببذل جهود حثيثة لحلّ قضيّتهم. وأكد العميد المتقاعد جورج نادر «ضرورة إعادة النظر بالموازنة وإنصاف العسكريين لأنهم أصبحوا في وضع متردٍّ لا يستطيعون إدخال أولادهم الى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة».
من جهته، قال النائب السابق شامل روكز الذي شارك في الاعتصام: «إن أوضاع العسكريين سيئة»، مطالباً «بإعادة النظر في الموازنة وإنصاف العسكريين كسائر الموظفين في الدولة».
وحضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الى مكان تظاهرة المتقاعدين وأبلغهم أن «المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعائلات الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الأسلاك العسكرية. وهؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الأرض والشعب وردّوا كل الأخطار التي تهدّد بلدنا».
أضاف: «نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت».
وتابع: «تقرر أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال، أما موضوع المخصّصات فيحسم لاحقاً وفق الحسابات، وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه».
ودعا العسكريون المتقاعدون إلى «وقف كلّ أشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير».
وطالبوا بـ»احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على أساس الراتب أو أساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد 50% ممّا يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة، ورفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود، وإلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/ 2019، إضافة إلى تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية».
وكان المتقاعدون حاولوا الدخول الى مجلس النواب بالقوة واخترقوا الحواجز الأمنية واقتربوا جداً من مداخله وذلك بعدما تردد أن رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط.
وتمّ إلقاء قنابل مسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم عن مبنى المجلس النيابي حيث تعقد جلسة عامة.
