أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
"يتناقل عدد من وسائل الإعلام أخباراً تتعلق بمحاولاتٍ أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أمميّ تستفيد منه مؤسسات تربويّة بالدولار النقديّ، لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.
إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقاً، واصدرنا مواقفَ حاسمة، مُنطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة.
وشددنا في حينه، على أن التسلل لاستغلال حاجة عددٍ من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطينٌ مُقنّع، مرفوض رفضاً قاطعاً.
وإنّنا نكرر موقفنا الوطنيّ والتربويّ والإنسانيّ، بأننا ملتزمون توفير التعليم لجميع الأولاد على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنّه إذا لم يتعلم اللبنانيون، فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.
واذ نلفت المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانيّة أو مجانية إلى اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربويّة والتعليميّة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة إلى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاصّ لهم في المدارس الرسميّة، فضلاً عن تعذُّر استيعابهم أصلا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة إلى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على اكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقا لها".
وختم البيان: "فإن هذه الوزارة تؤكد عدم قبولها أي محاولةٍ لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصّة التي يتمّ التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية، بعرض عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض، لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق، وبالتالي إلى أخذ العلم ان من شان قبولها عروضاً مماثلة، أن يوجب اتّخاذ إجراءات في مواجهتها، بدءاً من عدم الاعتراف بنظاميّة تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء".
