عادت المواجهات إلى شوارع العاصمة بغداد مع محاولة أنصار التيار الصدري عبور جسر الجمهورية المؤدّي إلى المنطقة الخضراء تعبيراً عن رفضهم جلسة برلمانية عُقدت أمس، فيما أُصيب 7 عناصر من القوات الأمنية بجروح إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.
ووضعت القوات الأمنية حواجز أسمنتية عند «جسر الجمهورية» لمنع عبور المتظاهرين، بينما احتشد مئات من المحتجّين عند مدخل الجسر وحاول بعضهم التقدّم نحو الحواجز، لكنّ القوات الأمنية قامت بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.
وفي الأثناء، تعرّضت المنطقة الخضراء إلى قصف بـ3 قذائف، سقطت إحداها أمام مبنى مجلس النواب العراقي والأخريان في موقعَين آخرَين، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية.
ولم تتبنَّ أي جهة بعد هذه الضربات. وطلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان «متابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم».
واعتبر الكاظمي أن «الوضع الأمني الحالي يُمثّل انعكاساً للوضع السياسي»، مجدّداً الدعوة للحوار بين كلّ القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية.
من جهته، ندّد التيار الصدري على لسان القيادي فيه صالح محمد العراقي المقرّب من الزعيم مقتدى الصدر، بالقصف. وكتب صالح: «نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقصف المنطقة الخضراء، تُريد من خلاله إيقاع الفتنة».
وتزامن القصف مع عقد البرلمان العراقي جلسته الأولى منذ أحداث العنف التي هزّت البلاد في 29 آب واعتصام أنصار التيار الصدري قبل شهرَين، صوّت خلالها النواب ضدّ استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.
وصوتّ 222 نائباً من أصل 235 كانوا حاضرين (العدد الإجمالي للنواب 329)، ضدّ استقالة الحلبوسي، السياسي السني البارز، من رئاسة مجلس النواب، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وبحسب مراقبين، فإنّ هذا التصويت لا يتعدّى كونه إجراءً شكليّاً، وبمثابة إعادة منح الثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
ودعا الحلبوسي خلال كلمة له في البرلمان «القوى السياسية وزعماء البلد إلى الجلوس حول طاولة حوار في مجلس النواب»، مشدّداً على «ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمّل الجميع فيه مسؤولياته».
