أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان إلى أنه “يكثر الكلام في الآونة الاخيرة عن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، والمحاربة الفعلية للفساد لا المحاربة النظرية هي امر ضروري وملحّ”.
أضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في نادي الصحافة، لتقديم مقترحات إضافية وعملية من قبل تكتل الجمهورية القوية لتعزيز عمل الهيئة الوطنية وتمكينها من إنجاز مهامها على اكمل وجه، أن “اللافت ألا ملاحقات فعلية حتى الساعة وأن اكثرية من يتحدثون عن مكافحة الفساد لا يستهدفون في اتهاماتهم الا اخصامهم. فلم نر اياً منهم يوجّه شبهة فساد لأحد من فريقه، لذا كي يكون هناك ثقة بجدية محاربة الفساد التي تشكل مطلباً اساسياً للحراك الشعبي وللقوات اللبنانية، اتقدم اليوم بالاقتراحات العملية الاتية:
1. تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقليص الرجوع الى السلطة السياسية.
2. امكانية ازالة العقوبات لبعض كاشفي الفساد وإن كانوا مشتركين فيه. فمن الملاحظ ألا شكاوى كافية تقدم من الشعب، ربما لأنهم يخافون من تداعيات تقديمهم شكاوى. لذا من الضروري تأمين الحصانة لهم ولو جزئياً وتسهيل اجراء تسوياتٍ.
المطلوب ادخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن المستحسن أيضاً تعديل قوانين أخرى كقانون الاسراء غير المشروع.
ولكن يجب عدم انتظار اجراء هذه التعديلات من اجل البدء بمكافحة الفساد، إذ بالإمكان القيام بذلك حتى في ظل غياب قوانين فعّالة.
على سبيل المثال، خلال تولي وزارة العمل وضعت مكافحة الفساد وعدم التسامح مع اي رشوة اياً كان حجمها من ضمن الاولويات. ومن الخطوات التي قمنا بها:
1. تحويل كل مشتبهٍ بالفساد او بقبض رشوة، اكان موظفاً ام لا، الى القضاء المختص والى التفتيش المركزي، واتخاذ تدابير ادارية إذا كان من موظفي الوزارة.
2. بما أن الفساد شراكة بين طرفين الراشي والمرتشي، استحدثنا تعهداً يوقّعه صاحب المعاملة في الوزارة ويؤكد فيه عدم دفع أي مبلغ غير متوجب عليه قانوناً لأي جهةٍ كانت، ويتحمّل بنفسه كامل المسؤولية وفقاً للمواد 351 و352 و353 من قانون العقوبات اللبناني.
(سنوزع عليكم رابطين: نموذج وزارة العمل ونص عن الاسباب الموجبة لتعديلات القانون)
3. على الصعيد الشخصي، لم اكتف بالتصريح عن اموالي واموال زوجتي المنقولة وغير المنقولة الى رئيس المجلس الدستوري عملاً بقانون الاثراء غير المشروع، بل كلّفت شركة تدقيقٍ عالمية E&Y للتدقيق بحساباتي وحسابات زوجتي في لبنان وفي الخارج بتاريخ تسلمي مهامي في 1 شباط 2019، من ثم التدقيق بكل المداخيل والمصاريف خلال تسلمي مهامي، وتدقيق نهائي عند انتهاء مهامي.
وأكد أبو سليمان أنه “مرّ شهرين على بداية الانتفاضة الشعبية وتعبنا جميعًا من الطروحات العامة، لذلك نتقدم اليوم بطرحٍ قانونيٍ عملي قابلٍ للتطبيق السريع والفعّال في ضوء المعايير الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. وقد انطلقنا من الإطار القانوني الموجود مع إضافة بعض التعديلات اللازمة التي تؤدي إلى نجاح هذا المسار من دون تأخيرٍ أو مماطلة. نضع هذا الطرح موضع نقاشٍ عامٍ مع كافة الأطراف المعنيين وعلى رأسهم مجلس القضاء الاعلى والهيئات المختصة في المجتمع المدني”.
وأضاف، “لقد ركزنا بشكلٍ أساسي على تعديل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي حوّل الى الهيئة العامة في مجلس النواب، وسنتقدم باقتراحاتنا الى الهيئة العامة”.
واعتبر أن “انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد مستقلة ونزيهة قادرة على تفعيل المحاسبة القضائية واسترداد الأموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ورفع الحصانات وضمان الحق في الوصول الى المعلومات شرط اساسي لمكافحة فساد جديّة ومثمرة”.
وبناءً على خبرته القانونية، إن أبرز نقاط التعديل التي اقترحها:
1. توسيع الصفة التمثيلية لأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك للحدّ من استنسابية مجلس الوزراء في اختيار الاعضاء مما يحافظ على استقلالية الهيئة، وذلك من خلال:
– انتخاب محامٍ أو حقوقيٍ من قبل نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في وقتٍ واحدٍ ضمن إجراءاتٍ موحدةٍ يقرّرها مجلسا النقابة، بدل تعيينهما من قبل مجلس الوزراء بناءً على ترشيحات من النقابتين.
– انتخاب خبير محاسبةٍ من قبل الهيئة الناخبة في نقابة خبراء المحاسبة بدل تعيينه من قبل مجلس الوزراء بناءً على ترشيحات من النقابة.
– أن يكون العضو المسمى من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية من الخبراء من المجتمع المدني المتخصصين في شؤون مكافحة الفساد او المالية العامة او الادارة العامة.
2. توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل:
– اعطاء الهيئة صلاحية حق اجراء التسويات مع بعض الأشخاص الذين يقدمون معلوماتٍ هامةٍ من شأنها كشف الفساد او استرداد مالٍ منهوبٍ، على ان يقترن منح التسوية بموافقة أكثريةٍ موصوفةٍ من الهيئة وبمصادقة المحكمة الجزائية المختصة.
فقد أثبتت التجارب الدولية التي نجحت فيها محاربة الفساد وعمليات استرداد الأموال المنهوبة – وهي بطبيعتها عمليات معقدة جداً – ان اجراء تسوياتٍ مع بعض المشتبه فيهم قد سهّل وسرّع في تحقيق المصلحة لخزينة الدولة. لذلك، نقترح اعتماد مبدأ اجراء التسويات مع ربطه بضوابط. علماً بأن القوانين اللبنانية وتحديداً قانوني العقوبات وحماية كاشفي الفساد، يقرّان بمبدأ استفادة المخبر عن الجرائم او الذي يعدل عن ارتكابها او يسهّل كشفها من منحٍ قانونيةٍ تحفّزه على ذلك.
– رفع الحصانات عن كافة موظفي الدولة، واجراء التحقيقات والملاحقات بجرائم الفساد من دون الحاجة للاستحصال على الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.
اما بالنسبة للرؤساء والوزراء والنواب، فالمقترح تمكين الهيئة من مباشرة التحقيقات بمعزلٍ عن موضوع الحصانة، من دون حق الادعاء الذي يستوجب اسقاط الحصانات او تعديلٍ دستوري.
– تمكين الهيئة من رفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه بهم بشكلٍ مباشرٍ أو عبر “هيئة التحقيق الخاصة”.
3. تمكين الهيئة من قبول الهبات والمنح والمساعدات
يجوز تلقّي الهيئة هباتٍ او مساعداتٍ من جهاتٍ داخليةٍ او خارجيةٍ شرط النشر والافصاح عن هوية الواهبين، ومع تحاشي أي تضاربٍ للمصالح أو تأثيرٍ على سير التحقيقات وذلك لضمان استقلاليتها والحد من نفوذ السلطة السياسية عليها.
المباشرة بالتحقيقات
لقد جرت العادة في لبنان أن تفتح ملفات الفساد بطريقةٍ استنسابيةٍ ووفقاً لأجنداتٍ سياسيةٍ، لذا نطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور تعيين اعضائها أن تباشر بالتحقيق ببعض العمليات التي اثارت شكوك الرأي العام ولا نوجّه هنا اصابع الاتهام لأحد. ومن بين هذه الملفات:
1. عقود استيراد المحروقات
2. عقود البواخر
3. عقود تلزيم المعاينة الميكانيكية
4. عقود جوزات السفر البيومترية
5. عقود ارقام السيارات
6. تراخيص “ايدن باي”
7. عقود النفايات
8. عقود الاستثمار في شركتي الخليوي
9. ملف الـ parkmeter
وأكد أننا “على يقينٍ أن مكافحة الفساد تتطلب نفساً طويلاً ومثابرة، لذا يجب الاسراع بتعديل واقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب. ونتمنى على هيئات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الفساد ابداء رأيها وتقديم ملاحظاتها بأسرع وقت، كما سنطلب من مجلس القضاء الاعلى ابداء رأيه.
وشكر، في الختام، “منظمة جوستيسيا الحقوقية خصوصاً رئيسها الدكتور بول مرقص والدكتورة غادة صبرا والنائب الصديق جورج عقيص على جهودهم ومساهماتهم في هذه المقترحات”.
