رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي اليوم، ضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر.
وتم في خلال الاجتماع استكمال البحث في إعداد موازنة العام 2023.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قبل ظهر اليوم الاثنين في السرايا الحكومية.
وقال نصار في تصريح: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في أجواء المواضيع السياحية والتحضيرات الجارية لموسمي الخريف والشتاء بعدما سجل الموسم الصيفي نجاحا كبيرا، وأدخل الى البلاد كتلة نقدية بلغت نحو 6 مليارات دولار".
اضاف:"عرضنا موضوع ترسيم الحدود وتأليف الحكومة الجديدة والاستحقاقات الدستورية والأوضاع العامة".
وأضاف رداً على سؤال:" من المفروض الاسراع في تأليف الحكومة والأمور إيجابية، ان شاء الله".
الى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي مديرة دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان على رأس وفد في حضور السفيرة الفرنسية أن غريو.
وقالت غيغان بعد اللقاء: "أنا سعيدة لاتاحة الفرصة لي لزيارة لبنان، بعد كل المباحثات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان. كان لقاؤنا ممتازاً مع الرئيس ميقاتي حول الاولويات المهمة للبنان ومنها إمكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية".
وأضافت إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد "بعثنا بالعديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه".
وتابعت: "أما الأمر الثاني فهو ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافة الى ضرورة أتمام الإصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي".
واستقبل الرئيس ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في ملف النفايات بمدينة صيدا، ولدينا فاتورة لجمع النفايات يدفعها عادة الصندوق البلدي المستقل، ولكن وزارة المال ارتأت هذه المرة ان يتم يدفعها عبر اتحاد البلديات وتبلغ قيمة العقد الجديد لجمع النفايات نحو 42 مليار ليرة، بينما تبلغ ميزانية الاتحاد في السنة نحو مليار ونصف المليار ليرة تقريبا، فمن الصعوبة بمكان تأمين هذا المبلغ، ولقد طالبنا بأن يعود القديم إلى قدمه وان يتم الدفع كما كان سابقا من قبل الصندوق البلدي المستقل".
