كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير نُشر الخميس، أن الولايات المتحدة تولّت إدارة أكثر من 12 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في إطار ترتيبات أُقرّت عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته شركة «كي بي إم جي» للمحاسبة، أن عائدات مبيعات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية أُودعت في حساب تابع لوزارة الخزانة الأميركية، قبل تحويلها إلى الحكومة الفنزويلية المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو، وتعمل حالياً بالتنسيق مع واشنطن.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن التقرير، المؤرّخ في 29 تشرين الأول، أُحيل إلى الكونغرس مطلع تشرين الثاني، مشيراً إلى أن الآلية ساهمت في توجيه العائدات نحو الخدمات العامة الأساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة تأهيل قطاعات الطاقة والصحة والبنية التحتية.
وبحسب التقرير، تجاوز إجمالي الأموال المودعة 12.1 مليار دولار، جاء معظمها من مبيعات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، فيما بلغت عائدات الذهب 108 ملايين دولار، والمعادن 22 مليون دولار، والأسمدة 24.6 مليون دولار.
وشدّد التقرير على أن الأموال «تبقى ملكية سيادية لفنزويلا»، لكنها تُحتجز إلى حين صرفها لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية يحدّدها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وأشار إلى صرف نحو 12.11 مليار دولار، أي ما يقارب 99% من إجمالي الأموال المودعة، خُصّص معظمها لمزادات صرف العملات الأجنبية التي تديرها السلطات الفنزويلية، فيما دُفع 133 مليون دولار مباشرة إلى مورّدين مقابل خدمات قدّموها للحكومة.
وفي حين حجبت الخارجية الأميركية أسماء الجهات التي أودعت الأموال، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن معظم العائدات جاءت من شركتي «ترافيجورا» و«فيتول»، اللتين حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد اعتقال مادورو وزوجته.
وكانت «رويترز» قد أفادت بأن علاقة أحد تجّار البنزين في شركة «فيتول» بنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ساعدت الشركة في الحصول على الترخيص.
