دخلت مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات الإقتصادية أمس عند انتهاء الإجتماع الذي كان منعقداً فيها. وطرح الناشطون على وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير مجموعة من الاسئلة والمطالب المتعلّقة بقطاع الاتصالات.
وبعدها أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية بياناً أشار فيه الى أنه "خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان في حضور الوزير شقير ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وإعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين.
ولفت الى أن "شقير استمع بإيجابية الى كل المطالب والاسئلة التي طرحها الناشطون، ومن ثم أجاب على مختلف المواضيع التي طرحت، وأبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات".
وشدد على أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي وإعلاء الصوت هو حق مصان في الدستور، ولكن معضرورة الحفاظ على القانون وحرمة المؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم، لأن هذه المبادئ هي أسس بناء دولة ديموقراطية حديثة".
وختم: "بالنسبة لاجتماع الهيئات الاقتصادية مع الوزيرين أبو سليمان وأفيوني، تم الاتفاق على مجموعة من الافكار والاجراءات المتعلّقة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، سيتم الاعلان عنها في اجتماع لاحق".
