تكرار عمليات اقتحام المصارف او وقوع اشكالات متنقلة في بعضها، لم يعد مشهداً غير مألوف في مختلف المناطق اللبنانية، على الرغم من كل الاجراءات الامنية او الحراسة الذاتية او التدابير الادارية التي تمنع المودعين من الدخول الى حرمها دفعة واحدة واعتماد الصراف الآلي كوسيلة اساسية لسحب الودائع او الرواتب او سواها.
وتؤكد مصادر اقتصادية لـ "نداء الوطن" ان كل الاجراءات التي اتخذتها المصارف امنياً وادارياً لن تمنع اقتحامها مجدداً بين الحين والآخر، طالما لم يتم ايجاد حلول جدية وسريعة للمودعين من اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة، على اعتبارهم الاكثر تضرراً من الازمة المالية والمعيشية وفق ما اشارت اليه عمليات الاقتحام السابقة.
وفي مشهد المصارف جنوباً، وقع إشكال أمس الأول في فرع "فرنسبنك" بين أحد العاملين في المصرف ومواطن طلب تبديل 50 دولاراً مهترئة كان أخذها من المصرف في وقتٍ سابق، بعدما ابلغه بأن عليه حجز موعدٍ لإتمام عملية التبديل. إلا أن هذا الأمر أثار حفيظة المواطن فبدأ بالضرب على البوابة الحديدية الخاصة بالمصرف، ما دفع بموظف للخروج وتطور الأمور إلى عراك قبل فضِّه.
والاستياء من ادارة المصارف ليس الوحيد، اذ شكا تجار صيدا واصحاب المحال والمؤسسات من تفاقم الازمة المعيشة والاقتصادية التي فرضت ايقاعها على الاسواق مزيداً من الركود، حيث يكابدون للصمود امامها، وقد اقفل بعضهم، فيما خفض بعضهم الآخر عدد الموظفين ويواصل البعض الثالث العمل باللحم الحي حتى اشعار آخر.
رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف استمع الى اوضاع التجار وشكاويهم من الركود وما آلت اليه حال شوارع وأرصفة وسط المدينة التجاري من تصدعات وتهالك ومن تزايد في المخالفات، حيث تفقد ورشة صيانة واعادة تأهيل بعض شوارع وارصفة السوق تحت اشراف البلدية ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل وترتيب الوسط التجاري وتنظيم السير ومنع المخالفات فيه.
وقال الشريف: "نحن كقطاع وكمؤسسات تجارية لا نريد قطع أرزاق أحد ولكن هناك أعباء كبيرة ومضاعفة تلقى على عاتق المؤسسات التي عليها أن "تدفع ايجارات وخلواً وضرائب ورسوم كهرباء واشتراكات ورواتب موظفين وعاملين، بعدما تلقى هذا القطاع الكثير من الضربات القاسية ولا يزال يعاني من تفلت سعر صرف الدولار وانكماش السوق وتراجع القدرة الشرائية حتى باتت غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وانكفأ الناس عن الأسواق لصالح هموم الحياة". وكشف ان مجلس إدارة جمعية تجار صيدا وضواحيها سيدرس في جلسته المقبلة فكرة اقامة سوق شعبي ليوم واحد اسبوعياً او كل 15 يوماً في وسط المدينة التجاري يسمح فيه لأصحاب البسطات والعربات الجوالة بعرض وبيع بضائعهم، ويتيح لكل الناس التجول والتسوق سيراً على الأقدام بحيث يتم خلاله اغلاق السوق امام السيارات وحصره بالمشاة.
