أكّدت المرشّحة لرئاسة الجمهوريّة مي الريحاني "أهمية دور لبنان في المنطقة ليس فقط بالنسبة إليه إنما بالنسبة إلى العالم العربي ككل، لأنه مثالٌ يحتذى نظراً لتعدديته والعيش المشترك فيه".
واعتبرت في حديث تلفزيونيّ، أنّ "الدستور دليلُ أي رئيس وينص على إنشاء مجلس شيوخ يشكّل غطاء أمان للتعددية"، مشددة على "ضرورة تطبيق المادة 95 لوضع المدماك الأول نحو دولة مدنيّة، وتطبيق مبدأ اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة".
وجدّدت الريحاني موقفها بضرورة "إعادة علاقات لبنان البنّاءة مع كلّ مُحيطه والدول الغربيّة لما في ذلك من منافع سياسية واقتصادية للبلاد خصوصاً مع دول الخليج نظراً لما فيها من لبنانيين يعملون هناك، مع اعتماد مبدأ الحياد الإيجابي وتحييد لبنان عن صراعات المحاور"، مؤكدةً أنّ "سياسة لبنان الخاطئة تسببت بعزلته عن محيطه وأضعفت استقراره واقتصاده".
وأشارت إلى أنّ "الإصلاح يبدأ بالإتيان برئيسٍ أو رئيسة جمهوريّة لا غبار عليها وغير فاسدة، سياديّة وطنيّة، مع تكليف رئيس للوزراء غير فاسد وحكومة اختصاص، ومن ثمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعطاء لبنان 3 مليارات دولار". وقالت: "هذا الأمر غير كافٍ، هناك 7 مليارات أخرى من دول الخليج التي تمثل المؤسسات المانحة، فإذا هاجمنا السعودية كل يوم وصدّرنا حبوب الكبتاغون، وتركنا الحدود مفتوحة مع وجود معابر غير شرعية مع سوريا، كيف سنحصل عليها؟".
ولفتت إلى "وجوب تغيير الطبقة الحاكمة قبل التفاوض مع الصندوق كي لا يضعَ شروطاً قاسية على لبنان، ومن ثمّ وقف الهدر والتهريب وضبط الحدود والمعابر، والنظر في عدد موظفي القطاع العام، وضبط موضوع إيجارات أصول الدولة، وضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية مع مبدأ اللامركزية الموسعة، وإعادة الإنتاجية اللبنانية وتمكينها، وإنشاء صندوق سيادي للغاز".
وقالت: "الإغتراب اللبناني البالغ عدده 7 ملايين نسمة مستعد لمساعدة لبنان بما يقارب 12 مليار دولار في السنة إذا أعيدت الثقة بالمنظومة أولاً، فالاغتراب مقسّم الى 3 أقسام، الأول وهو الجيل الجديد الذي غادر لبنان من أجل أن يكمل دراسته وتأسيس مستقبله، القسم الثاني هو الطبقة الميسورة في الخارج والمستعدة للاستثمار عبر شراء عقارات لها، والقسم الثالث هو الطبقة الغنية جداً وجاهزة للاستثمار بمشاريع كبرى اذا استطعنا كسب ثقتها من جديد".
ورأت أن "تحالف المافيا والميليشيا أوصل لبنان الى الانهيار، وعلى لبنان تغيير الطبقة الحاكمة المتمثلة بالفساد للبدء بعملية النهوض"، مؤكدةً أن "لا حلّ لسلاح حزب الله إلا عبر وضع استراتيجية دفاعية للبنان مع بدء عهد الرئيس المقبل وليس بعد 3 سنوات من العهد كما حصل في إعلان بعبدا مع الرئيس ميشال سليمان، وحصر السلاح بأمرة القوى الشرعية واسترداد قرار السلم والحرب". وقالت: "إذا وصلت الى سدة الرئاسة سأبدأ بالحوار ضمن فترة زمنية محددة واذا لم ينجح، سأطلب وضع قانون جديد للأحزاب اللبنانية، فلبنان بحاجة الى قائد صارم يصوب المسار الخاطئ المتّبع منذ أكثر من 3 عقود".
وعن ملف ترسيم الحدود، أشارت الريحاني إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد الحل ولكن إسرائيل تستعمل الملف لربح سياسي في الداخل قبل الانتخابات"، مستبعدةً "الوصول الى اتفاق نهائي في شأن الترسيم قبل الانتخابات الإسرائيلية". وقالت: "لا أتخوّف من حدوث أي أمر أمني على الحدود فما يجري هو عرض عضلات بين اسرائيل وحزب الله، والأهم أن على لبنان إنشاء صندوق سيادي لعائدات الغاز بعد البدء بالتنقيب".
وأكدت أن "على لبنان معالجة ملفّي اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في بادئ العهد بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل إعادتهم الى بلادهم مع الإلتزام بشرعة حقوق الإنسان"، لافتةً إلى أنّ "السوريين أصبحوا يشكلون عبئًا اقتصادياً كبيراً على لبنان".
وسألت الريحاني نواب "التغيير": "كيف تطرحون اسماً كسليم إده، مع إحترامي الكبير له ولنجاحه في عمله، وهو لم يترشح ولا برنامج رئاسياً له؟". ودعتهم الى "الاتفاق مع الكتل المعارضة والمستقلين على اسم واحد لرئاسة الجمهورية يتمتع بالمؤهلات ويحظى بقبول كل الأطراف".
