إنهيار المصارف في لبنان بدأ سنة 2016، عندما قام مصرف لبنان بأكبر عملية سطو على الودائع. قام بهندسات «بونزي» وبتوزيع أرباح وهمية على مودعين كبار وعلى مصرفيين، هذه الارباح اختلسوها من حسابات المودعين.
إستفحلت السرقة بعد 17 تشرين 2019، عندما قام هؤلاء بتحويل الأموال مع الفوائد الوهمية الى الخارج. فأفرغوا المصارف من الدولارات النقدية، وتركوا قيوداً محاسبية على الشاشات للمودعين.
وعندما جاء المودعون ليطالبوا بأموالهم، قالوا لهم: أموالكم لدى المصرف المركزي. فأصدر»المركزي» التعميم تلو الآخر لتدفع المصارف للمودعين على عدة أسعار صرف، وبهيركات حتّى على صغار المودعين.
أحد أصحاب المصارف لديه في حسابه في سويسرا أكثر من 250 مليون دولار، فيما واحد آخر فواتير طائرته الخاصة تبلغ أكثر من ربع مليون دولار شهرياً. بينما لو كنّا في دولة طبيعية لديها محاسبة مثل ايسلندا لكان هؤلاء اليوم في السجن.
بعد مرور 3 سنوات، القضاء معطّل، ولا محاسبة. والمودعون يذلّون للحصول على 100$ شهرياً بهيركات وصلت نسبته الى 80%.
المصارف أصبحت «زومبي»، وحاكم مصرف لبنان يحميها متذرّعاً بأنه لم يفلس أي مصرف منذ بداية الأزمة، بينما هي جميعها متوقفة عن الدفع!
الحاكم هو (عملياً) رئيس لجنة الرقابة على المصارف ورئيس الهيئة المصرفية العليا، وواجباته حماية الودائع التي تبخّرت كما من واجباته حماية الليرة التي خسرت 95% من قيمتها.
اليوم يحاول شراء الوقت لغاية رحيله في أيار 2023، ليرمي الكرة في ملعب الحاكم الجديد اذا عيّنوا حاكماً جديداً!
ولكن المودعين لم يعد باستطاعتهم الانتظار. ففواتير الادوية والاستشفاء والغلاء وضعتهم في مواجهة مع موظفي المصارف.
الحلّ موجود ولم يفت الأوان. ولا بدّ من تكليف لجنة للتدقيق في حسابات المصارف لاستعادة الاموال المهربة، وخطة لفرز المصارف السيئة عن المصارف الجيدة.
نقوم بعدها بدمج المصارف الجيدة. أما المصارف السيئة فيتمّ تأسيس صندوق يدعمه مصرف لبنان والدولة لتوزيع الخسائر على الاطراف الثلاثة ولحماية المودعين.
أما المصارف الجيدة، فبعد دمجها، تقوم بإصدار أسهم لكبار المودعين Bail-In ليقوم هؤلاء بدورهم بإدارة هذه المصارف الجديدة.
لا بدّ أن يقوم مصرف لبنان بهذه الخطوات، وهو لديه الصلاحية والسلطة. إذ إن انتظار السلطة السياسية لن يأتي بنتيجة.
أصحاب المصارف طبعاً سيحاربون هذه الخطوات. ويطمعون بأملاك الدولة التي هي ملك للشعب اللبناني.
قد تكون الخسائر كبيرة، ولكن لا بد من الاعتراف بها. الوضع لم يعد يحتمل ونحن على أبواب انفجار اجتماعي كبير.
(*) مستشار مالي
