"لبنان موجود منذ 6000 عام و لكنه لا يزال قيد التأسيس."
عبارة ذكرها دولة الرئيس نبيه بري في خطابه التاريخي يوم الخميس 01 تشرين الأول 2020 حول في احتفال اعلان إتفاق إطار ترسيم الحدود.
وقبل الدخول بعملية ترسيم بين لبنان و العدو الإسرائيلي لا بد لنا أن نذكر أول عملية ترسيم بين لبنان و دولة فلسطين العربية ، و التي حصلت عام 1923 بين فرنسا و بريطانيا حيث تمثلت فرنسا بالمقدم Pauletوبريطانيا بالمقدم Newcombe وتم الإتفاق على خط يفصل نفوذ الدول الإستعمارية و تم تأكيد هذا الخط في إتفاقية الهدنة عام 1949 حيث جاء في المادة الخامسة منها :
"يتبع خط الهدنة الحدود المعترف بها دولياً"
خلال توالي العصور، خضع لبنان لموجات من السيطرة الخارجية لشعوب ودول أتت من كل الأصقاع. ومنهم قدماء المصريين والآشوريين والبابليين و الفرس و الإغريق و الرومان و العثمانيين والفرنسيين.
يضع علماء التاريخ و الآثار لبنان في إطار بلاد المشرق العربي حيث تم ذكر لبنان في أقدم الآثار المكتشفة في المنطقة.
الخط الأزرق:
وهو خط يبلغ طوله 120 كم ، و تم وضعه من قبل الأمم المتحدة عام 2000 ، لتأكيد انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من لبنان. حيث يتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه و توجد فوارق في عدد من الأماكن ، لذا تحفّظ لبنان الذي تمثل عبر ضباط من جيشه الوطني في المفاوضات على الخط الأزرق في 13 نقطة.
السياج التقني:
هو سياج مجهّز بوسائل الكترونية وضعه جيش العدو بمحاذاة الطريق الذي تسلكه دورياته على طول الخط الأزرق، الذي يتطابق معه في العديد من النقاط و يبتعد عنه في أخرى لمسافات تصل الى 200 متر في بعض النقاط.
البراميل الزرقاء:
وهي علامات مرئية تم وضعها على طول الخط الأزرق و ذلك بعد مفاوضات ثلاثية غير مباشرة “بالبذة العسكريّة” بين الجيش اللبناني و اليونيفل و العدو الإسرائيلي.
وحتى تاريخ 13 تموز 2017 قامت الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالتنسيق مع الأطراف المعنية بقياس 282 نقطة و تثبيت 268 برميلاً على الخط الأزرق.
نقاط الترسيم تاريخياً:
1. ترسيم عام 1923 (إتفاقية بوليه – نيوكومب)
عدد النقاط التي تم تعليمها 38
مسافة النقاط بالكيلومتر 0.475
2. ترسيم عام 1949 (إتفاقية الهدنة)
عدد النقاط التي تم تعليمها 143
مسافة النقاط بالكيلومتر 1.787
3. نقاط الخط الأزرق
عدد النقاط التي تم تعليمها 214
مسافة النقاط بالكيلومتر 2.675
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة - تصل مساحتها إلى 250 كم مربعاً
أقدم العدو الصهيوني على إحتلالها تدريجياً منذ 5 حزيران 1967، وفي أواخر العام 1979 احتلت قسم آخر وفي الأعوام 1982 و 1985 احتل الصهاينة الأجزاء المتبقية من المزارع اللبنانية التي تتبع إدارياً إلى قضاء حاصبيا، التي يبلغ عددها 14 مزرعة تسكنها 1200 عائلة بشكل دائم ونحو 600 عائلة في فصل الشتاء وفيها صكوك ملكية لـ1000 عائلة و يبلغ عدد منازلها 1458 منزلاً.
يصل إرتفاع أعلى هضاب المزارع 2600 متر، تطل على هضبة الجولان السوري المحتل ، و سهل الدولة و الجليل الفلسطيني المحتل ، وجبل عامل و سهل البقاع اللبنانيين.
في الخامس من شهر تشرين الأول للعام 2011 وضع العدو احداثيات لحدوده البحرية مع لبنان، وقد أبدى لبنان رفضه لهذا الترسيم الجديد معتبراً أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهه الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز. وارسل وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة اعتراض للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان النقاط هي اعتداء واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة”، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنباً لأي نزاع.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها قبل ابرام اتفاق الترسيم 845 كيلومتراً مربعاً، حيث يؤكد لبنان أن الكيان الاسرائيلي استولى فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية.
ملخص النزاع:
وقع لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع العام 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. ويقول خبراء أن ذلك غير صحيح… فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في العام 2009، بعد أن رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى "النقطة 1".
وفي 2010، وقعت قبرص اتفاقية مع العدو تؤسس لحدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر أن "النقطة 1" هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعرف بإسم "النقطة 23". وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في تموز 2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترض العدو على ادعاءات لبنان. وقد تدخلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المختلفة من الإحداثيات المقدمة من العدو، وقبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة.
خط هوف
إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري في حال تطور النزاع الى أحداث عسكرية أو أمنية، في 3 تشرين ألاول 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أن يتولى هو التفاوض مع كل من لبنان والكيان القائم بالاحتلال في ما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الصهيوني بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي:
إقتراح هوف
أن يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 كيلومتراً مربعاً) في شكل مؤقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى فلسطين المحتلة ، على أن يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان مؤقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي رفعها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن كامل الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين الكيان المحتل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أو أمني في منطقة الخلاف.
كما أن هوف تعهّد اقناع ادارته للصهاينة بهذا الحل المؤقت ولجم أي تحرك عسكري أو أمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف أن هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه المرحلة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يقود المفاوضات من الجانب اللبناني منذ اللحظة الاولى، أبدى موافقة على هذا الحل المؤقت، وجاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون أن يتخلى لبنان عن حدوده كما سبق أن رسمها، فلماذا لا نقبل به؟
وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء حيث طرح وزير الطاقة جبران باسيل سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو أثر التغيير في هذا القرار قانونياً؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».
وتم تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء التالي.
وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على أن يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من أن يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.
مفاوضات ترسيم الحدود 2020 و دولة الرئيس نبيه بري معلناً وضع الترسيم على سكة الانتصار
خلال مؤتمر صحفي، تلا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نص "اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود"، وجاء فيه أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان والكيان المحتل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم نيسان عام 1996، وحالياً بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".
وأشار الاتفاق إلى أنه: "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات غير مباشرة في الناقورة [مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية] تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى لبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الصهيوني.
وأضاف: "طُلب من الولايات المتحدة من قبل الصهاينة ولبنان أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية"، لافتاً إلى أنه "حين يتم التوافق على الترسيم سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي".
ووفقاً لاتفاق الإطار فإنه: "عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية سيتم تنفيذها وفقا للتالي: الحدود البرية على أساس بالخط الأزرق، والحدود البحرية استنادا إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة".
ونص الاتفاق على أن: "الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لإدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".
ورداً على سؤال حول الأثر المحتمل لهذا الاتفاق على أعمال التنقيب عن النفط في المياه الجنوبية للبنان، قال بري إنه كان من المفترض أن يبدأ التنقيب (في المربع رقم 9) السنة الماضية، وأعتقد أن عدم التوصل إلى اتفاق الإطار هذا هو أحد أسباب التأخير". وانه "ثمة وعد أن تبدأ شركة توتال بالتنقيب الوعد قبل آخر العام 2020، وتابع انه قال للرئيس الفرنسي ماكرون أن يتمنى على توتال عدم التأخير"، لافتاً إلى أن "هذا التفاهم يساعد الشركة على أن تبدأ" في عمليات التنقيب.، لافتاً إلى أنه بدأ العمل منذ عشر سنوات على مسألة ترسيم حدوده مع فلسطين المحتلة.
في 1 تشرين الاول 2020، رحبت الولايات المتحدة باتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو إن المناقشات بين الدولتين يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان والصهاينة على حد سواء، وأدلى پومپيو بهذا التصريح بعد أن قال مسؤولون من البلدين إن الكيان المحتل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية.
كما رحبت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بالإعلان وأكدت في بيان أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة.
تشرين الأول 2022
إعلان إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين بوساطة اميركية ممثلة بالموفد الاميركي الخاص آموس هوكشتين، بتوافق لبناني كامل وقد تميز الموقف اللبناني بالوحدة بين الرؤساء الثلاثة لانتاج قرار وطني واحد.
