إنتخب مجلس النواب الإيطالي لورينسو فونتا، رئيساً، بتصويت 222 نائباً لصالحه من أصل 392.
تزامناً انتخب مجلس الشيوخ إيناتسيو لاروسه رئيساً له، وبذلك يكون الائتلاف اليميني قد حصل على رئاستي مجلسي الشيوخ والنواب.
وانتخب لاروسه رغم رفض حزبه أي "فورتسا إيطاليا" ترشيحه وفاز بأكثرية شارك فيها 7 نواب يساريين لم يكشف عن أسمائهم، لأن الاقتراع كان سرياً.
وحصل على 116 صوتاً من إجمالي 187 عضواً في المجلس كانوا حاضرين، صوت من بينهم 186، فيما كانت الغالبية المطلوبة 104.
رئيس مجلس النواب دخل حديثاً عالم السياسة، لكن رئيس مجلس الشيوخ شخصية تاريخية يمينية معروفة بتنقله من حزب الى آخر، بدءاً من حزب اليمين المتطرف "الشعلة" "la Fiamma" ثم انتسابه في بداية العام الفين إلى "التحالف الوطني" "Alleanza Nazionale AN" بزعامة جان فرنكو فيني، بعد ذلك ساهم في تأسيس حزب "أخوة إيطاليا" الذي تتزعمه جورجيا ميلوني إلى أن انتقل أخيراً إلى تنظيم يمين الوسط "إيطاليا إلى الأمام" بزعامة سيلفيو بيرلوسكوني.
ويأتي ذلك فيما تجري أحزاب الائتلاف: "فراتيلي ديتاليا"، "فورتسا إيطاليا" و"الرابطة"، مفاوضات يشوبها التوتر خلف الكواليس منذ أيام لتقاسم الحقائب الوزارية التي سيتعين عليها مواجهة عدة تحديات، أبرزها أزمة الطاقة الناجمة من الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع الذي يؤثر على الأسر والشركات.
#LorenzoFontana è il nuovo presidente della Camera. Ha ottenuto 222 voti. A #Montecitorio la maggioranza di centrodestra si è ricompattata dopo le tensioni al Senato. Le opposizioni hanno indicato tre diversi candidati pic.twitter.com/rKG6AU3BGX
— Tg2 (@tg2rai) October 15, 2022
الوضع الحالي داخل الائتلاف اليمين، كما هو الأمر في ائتلاف يسار الوسط، يدل على غياب الإيديولوجيات والرؤية السياسية وعلى التناحر من أجل السلطة.
هذا وسيلتقي رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا رئيسي المجلسين، في إطار المشاورات التي تحصل عادة، قبل تعيين رئيس جديد للحكومة، ومن المتوقع ان تكون جيورجيا ميلوني أول امرأة في التاريخ الإيطالي تتولى هذا المنصب، بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات بحصوله على 26 في المئة من أصوات الناخبين.
وأثبتت ميلوني قربها من الشعب الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة، وهي تعد بوضع برنامج لخفض الضرائب عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالاغلاق، في وقت أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تدخل إيطاليا مرحلة ركود في العام 2023 وأن يتقلص ناتجها المحلي الإجمالي".
