أشار النائب ابراهيم كنعان الى أن "معظم المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الاعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين حول قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة" .
وأكد أن "التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى، وهناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان عبر القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها".
