رفض النائب نهاد المشنوق "أن يسمّي التيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي رئيس الحكومة وأن يعتبرا الأمر طبيعياً وميثاقياً". وذكّر بأنّه "عندما يتعلق الأمر بالتمثيل الشيعي في الرئاسات، تكون الميثاقية هي الأساس، كما حصل حين فاز تيار المستقبل في انتخابات 2009، ويومها انتخبنا الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب، باعتبار أنّه ميثاقي، رغم دعوة أطراف سياسية إلى انتخاب غيره. كذلك بقيت رئاسة الجمهورية محجوزة للعماد ميشال عون لسنوات، ومنع انتخاب غيره، وعُطلّ البلد كلّه، باعتبار أنّه هو الميثاقي وهو الذي يمثل الأكثرية المسيحية".
وأضاف: "حين نتبع هذا المسار، وحين نصل إلى الموقع السنّي، لا يجوز أن تصبح الميثاقية مسألة فيها نظر، ليس هناك ميثاقية بزيت وأخرى بسمنة. هذا ليس مقبولاً. فالواقع أنّ رئيس الحكومة يمثّل هذه الطائفة بموجب النظام اللبناني الذي يدير البلاد. ورغم أنّ الانتفاضة تنادي بعكس هذا النظام وبتجاوزه، وهي على حقّ، إلا أنّه طالما هذا النظام قائم فمن الطبيعي أن نحترم أصوله".
ودعا المشنوق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى "إعلان موقف سياسي صريح لإزالة الالتباس من تكليف الدكتور حسّان دياب تشكيل الحكومة الجديدة". وطالبه "بأن يخرج ويخاطب هذا الشارع لتحديد الموقف النهائي من مسألة تكليف دياب، لأنّ ترك الأمر على هذا الالتباس قد يؤدّي إلى خلل ميثاقي وخلل أمني وخلل في الانتفاضة نفسها، وهذا ما لاحظناه اليوم على لسان عدد لا بأس به من المشاركين".
وأكّد أنّ "هذه القضية لا تُقضى بقوله "الله يوفّقه" ولا بالامتناع عن المشاركة في الحكومة. ربما يدعو إلى إعطائه فرصة درءاً للفتنة أو يطلب الانتظار ليرى شكل الحكومة، لكن عليه مسؤولية مخاطبة هؤلاء الناس الغاضبين في الشارع، وتحديد الموقف بشكل دقيق ومباشر منعاً للفتنة، ومنعاً لانقسام الانتفاضة".
وكشف أنّه "قبل تكليف الدكتور دياب كان واضحاً أنّ هناك بوادر فتنة، لكنّها ضُبطت في الجانب الأمني وضُبطت في الجانب السياسي، لكنّ استمرار الأمر على ما هو عليه أمرٌ خطير". وشدّد على أنّ "الجمهور بكلّ بساطة شعر بالغبن والإحباط، والرفض الذي يعبّر عنه الناس في الشارع، كطائفة، لا أحد يمكنه تجاهلهم ولا تجاوزهم".
وحذّر من أنّ "هذا الشارع سيزداد غضباً، لأنّ لديه إحساساً بالغبن وبأنّ هناك من يريد تجاوزه وتجاوز رغباته وتمثيله السياسي. وهذا شعور ليس جديداً بل عمره سنوات والآن تبلور في أقسى وأصعب صورة".
وأكّد أنّ "انضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي قرار استراتيجي لا أحد يستطيع تجاوزه"، مشيداً بقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي: "لكن هناك جمهور كبير في الشارع، وجمهور كبير في المنازل ومؤيّد لهذا الشارع، ولن يقبل أبداً أيّ تجاوز جدّي لمسألة حقّ التظاهر وحقّ التعبير عن الرأي".
