عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة مقرر اللجنة النائب محمد خواجة وحضور النواب: فيصل الصايغ، فؤاد مخزومي، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، ندى البستاني، طه ناجي، حسين الحاج حسن، أنطوان حبشي، سيزار أبي خليل، حسن عز الدين، وضاح الصادق، جيمي جبور، غازي زعيتر، أمين شري، وليم طوق، ياسين ياسين، وقاسم هاشم.
كما حضر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.
إثر الجلسة، قال النائب خواجة: "عقدت لجنة الأشغال اجتماعها الدوري اليوم في حضور وزير الطاقة وممثل عن الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وكان الموضوع الرئيسي كيفية الاستفادة الأفضل من ثروتنا الغازية والنفطية الموعودة، لا سيما بعد أن وصلنا الى انتزاع حقنا بالحدود البحرية، وبالتالي أن نستطيع الاستفادة من الثروة الموجودة ضمن هذه الحدود".
أضاف: "وُجّهت العديد من الأسئلة الى الوزير فياض، تركزت حول متى يمكن البدء وبأسرع وقت في عملية الاستكشاف والتنقيب، خصوصا وان التفاهم كان يجري برعاية الأمم المتحدة وعبر الوسيط الأميركي. لم يكتف المفاوض اللبناني بالإصرار على ترسيم الحدود البحرية بل كان هناك بند أساسي أيضاً بضرورة البدء مباشرة بالتنقيب وفك الحصار الذي يمنع شركات التنقيب أن تعمل في لبنان. وبالأمس بالتحديد كانت هناك جولة لممثلي شركة "توتال"، وبحسب ما قالت انه في العام 2023 يجب أن نبدأ فعليا بعملية الحفر. كان هناك تمن وتوصية بأن العام 2023 عبارة عن 12 شهرا فلا نضيع الوقت، وإذا كان من الممكن أن نبدأ في بدايات العام وليس في نصفه أو اخره. كما كانت هناك أسئلة لها طابع تقني لجهة حجم الاحتياطات الغازية الموجودة. الأمور مبنية على تقديرات ولا يمكن ان تتحول الى أرقام إلا عندما نبدأ بعملية الحفر والاستكشاف، عندها ممكن ان نحكي عن حجم الخزانات الموجودة خصوصا في البلوك رقم 9".
وتابع: "وسئل الوزير فياض أيضاً عن البلوك رقم 4 والالتباس الدائر ولماذا اقفل، هل كانت هناك كميات غاز تجارية أو لا، وأين التقرير النهائي؟ وقد رد معالي الوزير ومندوب الهيئة الناظمة بأنه تبين في البلوك رقم 4 حيث تم الحفر، أن هناك كميات غاز ولكن ليست كافية لتصنف كميات تجارية، هذا لا يعني أن البلوك رقم 4 لا يوجد فيه كميات من الغاز. فكما في عملية حفر الآبار المائية، ربما نحفر ولا يوجد ماء، وربما على بعد أمتار مثلاً أو عشرات الأمتار في نفس المنطقة تكون هناك مياه. نحن موعودون بان تكون كل البلوكات العشرة واعدة. كما وضعنا توصية، والمجلس النيابي في جوها اليوم، بأن أي ثروة من العائدات النفطية يجب أن تذهب الى صندوق سيادي".
