أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد قدرها 260 مليار دولار لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع قيمة الين.
لكن المصرف المركزي الياباني يرفض التخلي عن سياسته المتساهلة للغاية التي سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد أكثر من 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد كيشيدا بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئيا إجراءات تخفيف حدة الأزمة.
وقال للصحافيين "نريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز اقتصادنا من أجل المستقبل"، بينما لفت إلى أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,6 في المئة.
وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال كيشيدا "سنهدف لخفض الأسعار بأكثر من 1,2 في المئة العام المقبل عبر خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 في المئة وخفض أسعار البنزين".
كما أن الحزمة مصممة لمساعدة الناس والأعمال التجارية المتأثرة بتراجع الين الذي تبلغ قيمته حالياً 147 مقابل الدولار.
