أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، خلال مؤتمر صحافي أمام وزارة التربية، في حضور النائبة حليمة قعقور وأساتذة ونقابيين، وبدعوة من التيار النقابي المستقل، "رفضها لكم الأفواه وقمع الحريات"، وتخلل المؤتمر شهادات حية تمثلت برئيسة اللجنة الفاعلة الأستاذة نسرين شاهين التي "فصلها وزير التربية عباس الحلبي من التعليم بقرار تعسفي لا قانوني ولا دستوري، وبواقع خمسة عشر أستاذاً في الملاك حرمهم وزير التربية من رواتبهم من دون العودة الى التفتيش التربوي، تمثلت كلمتهم بالأستاذة في التعليم الثانوي تحرير عودة التي أوقف راتبها منذ شهور وهي تعاني من مرض السرطان وتحت العلاج، وجاءت كلمتها موجعة لما تعرضت له من تعسف بعد 23 سنة في التعليم، كله بغية تربية باقي الأساتذة عبرها".
أما الأستاذة نسرين شاهين فقد عادت وأكدت أنها "ستقول كلمة الحق ولو على قطع عنقها، وما حتفل، واللي ما عاجبو هو يفل"، متمسكة بالدستور اللبناني الذي ينص على حرية الرأي والتعبير، وبما ان آخر عشر سنوات وصل الى وزارة التربية مليار ومائتا مليون دولار، ولا يعرف أين صُرفوا، والسنة الماضية دفع البنك الدولي 37 مليون دولار ليدفع منهم 90$ على سعر صيرفة، حتى اليوم لم يصلوا لنصف الأساتذة، وهذه السنة رصد 30 مليون دولار لصناديق المدارس الرسمية، ورغم ذلك رفع وزير التربية رسوم التسجيل على الطلاب في الثانويات حتى 750 الف ليرة، وآخرها فضيحة بحسابات وزارة التربية، إذ تبين دفع مبلغ 200 مليار ليرة عن طريق الخطأ الى 277 موظفاً !! خطأ بدفع 200 مليار، هذا جزء من ملفات لا تحصى، وما خفي كان أعظم، وكل هذه الملفات تستدعينا للمواجهة والمطالبة بالشفافية لان هذه الأموال من حق الشعب ولا سيما الأساتذة والطلاب وكل مواطن يأمل بتعليم رسمي فاعل وعادل".
وأكدت شاهين أن "الطعن الذي قدمته عبر المحامين الى مجلس شورى الدولة، تقدم بتاريخ 13 تشرين الأول، ثم تحول بتاريخ 18 تشرين الأول الى هيئة القضايا، التي لها مهلة 15 يوماً للرد على مجلس شورى الدولة، مما يعني إن ثمة خمسة أيام وتنتهي مدة 15 يوماً، وسيكون للقاضي يوسف نصر في مجلس شورى الدولة ان يصدر حكمه خلال 15 يوماً"، آملةً أن "يحكم بالعدل، لما له من سمعة طيبة بين القضاة، وليثبت حكمه أن القضاء في لبنان بخير ولدينا قضاة شرفاء يعيدون لنا الثقة بدولة القانون والمؤسسات، بعدما قام وزير التربية القاضي عباس الحلبي بطعنها وعدم احترامها".
كما أكدت ان "ثمة من يلوح بتسييس هذه القضية رغم احقيتها ورغم أنها أصبحت قضية راي عام لما تحمل من تكريس دور الوزير الملك، الذي سيفصل من القطاع العام كل من تخول له نفسه المطالبة بحقوقه، فلهذا الذي يظن ان تسييس القضية سيمر، نقول له: أي يد ستضغط لتسييس الملف ستوجه بوصلة المواجهة عليها، اذ ستكون هي الحامي للممارسات القمعية التي يقوم بها وزير التربية".
