تلاشت الآمال المعقودة على النواب «التشرينيين» وقدرتهم على كسر الاصطفافات السياسيّة، وتجنّب الشغور في رئاسة الجمهورية، بعدما إرتدّت مبادرتهم الرئاسيّة سلباً على وحدة تكتل الـ13، الذي تطاير أعضاؤه عند أول استحقاق، ما كرّس الشرخ القائم بين التوجهات المتضاربة للقوى السياسيّة والخيارات الشعبيّة.
وبعيداً عن الدخول في خصائص الخلاف بين «التشرينيين»، بعد الخيبة التي ولّدتها لدى الرأي العام، وسقوط الآمال التي عقدت على مبادرتهم وجولاتهم على القوى السياسية، يلفت النائب مارك ضو إلى أنّ الهدف من المبادرة كان تجنّب الفراغ الذي وصلنا إليه، مشيراً إلى أنّ سقوطها لا يلغي الإطار العام والرؤية التي اعتُمدت من أجل طرح مرشح يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما الأسماء التي طرحتها، القادرة على أن تشكل حلاً للقوى السياسيّة المتناقضة وأبرز تلك الأسماء: زياد بارود، صلاح حنين وناصيف حتّي، ليؤكد في الوقت نفسه، الإستمرار والسعي من أجل توفير ظروف النجاح لأيّ منهم وانتخاب رئيسٍ للجمهورية في أقرب وقت.
ومع تعليق «تكتل الـ 13» بشكل عام عمله واجتماعاته التي اقتصرت على التواصل الفردي بين النواب بعيداً عن أي إطار معيّن، رأى ضو أنّ ذهابه إلى «الوسط»، وتصويته في الجلسة السابقة باسم «لبنان الجديد»، لا يتعارض مع «المبادرة الرئاسيّة» التي أطلقها «التكتل» حينها، مشيراً إلى قيام «النواب المستقلين» بعمليّة تقييم للخيارات المطروحة مع الدخول في الفراغ، آملاً في التوصل إلى حسم خيارهم والتصويت لمرشحٍ قادرٍ على تقديم الحلّ المطلوب للبلد، بعدما أصبح طرح الأسماء المؤهلة لخوض الإستحقاق الرئاسي واجباً على جميع النواب، قبل الولوج في مناقشتها والمفاضلة بينها، والنظر أيضاً في المطالب الأخرى للكتل النيابيّة، ومصارحة الرأي العام بالأسباب التي تحول دون قدرتهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
وإذ يشدد ضو على أنّ الرؤية والمقاربة السياسيّة للأسماء الثلاثة اللتين توصلت «قوى التغيير» إلى تبنّيهما، تنسجمان مع مطالب غالبيّة النواب وتشكلان إطاراً جامعاً للتوافق حولهم، وأوضح أنّ التواصل قائم مع النواب الذي أعطوا أصواتهم للنائب ميشال معوض، آملاً في السياق، أن تتكلل المساعي القائمة بالنجاح وتوصل النواب في «الوسط» مع آخرين إلى تبني أحد المرشحين الذين يتم التدوال بأسمائهم والذهاب إلى انتخابه في الجلسة القادمة بعيداً عن تقيّده بخيار أو إجماع ما عرف حينها بتكتل الـ13.
وعن المساعي الهادفة إلى جمع القوى السياسيّة أو الكتل النيابية والتحاور حول الإستحقاق الرئاسي، إستبعد أن يتمكن الحوار من التوصّل إلى إنتاج رئيس للجمهورية، في حين أن الحوارات قائمة بين غالبية النواب، مشيراً إلى أنّ المعضلة الأساسيّة أو المشكلة تكمن في النواب الذي يعمدون إلى تعطيل جلسات الإنتخاب، ويتريثون في طرح مرشحهم.
والجدير ذكره، أن تكتلاً من 13 نائباً لم يتمكن من التوافق على مرشح مشترك للعمل بعدها مع القوى الأخرى من أجل تعزيز فرص إنتخابه، فهل يمكن أن يتوصل حوار يضم ممثلين عن غالبيّة الكتل النيابيّة إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية؟
