حكمت محكمة سودانيّة أمس بالإعدام شنقاً على 27 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقاً)، بعد إدانتهم بالتسبّب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبّان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وهي المرّة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلن في الثاني من شباط الماضي، وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم، بعدما اعتقله جهاز الأمن والمخابرات، الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه في ولاية كسلا في شرق البلاد. وكان قد تمّ اعتقاله في 31 كانون الثاني في الشارع، بعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجّهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة، تمّت إدانة المتّهمين السبعة والعشرين بموجب المادتَيْن 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرّر الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتّى الموت"، مضيفاً: "اتفق المتّهمون واشتركوا في ضرب المجنى عليه، وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته". وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف أفراد أسرة القتيل: "الله أكبر، يحيا العدل".وحكمت المحكمة على أحد عشر آخرين من أفراد جهاز المخابرات بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وحوكم في القضيّة 38 عنصراً أُسقطت عنهم الحصانات القضائيّة لدى بدء التحقيق، إذ يتمتّع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائيّة إجمالاً. وكانت المحكمة قد برّأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن ثبت أنّهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة. وعقدت المحكمة في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، اثنتَيْن وعشرين جلسة منذ آب الماضي.
وخارج قاعة المحكمة، تجمهر مئات المحتجّين الذين حملوا أعلام السودان وصوراً للمتوفي أحمد الخير كُتِبَ عليها: "دم الشهيد ما راح"، وهتفوا بعد النطق بالحكم "يحيا العدل. القصاص بس". ووصل العشرات من ولاية كسلا، الواقعة على بُعد 800 كيلومتر شرق الخرطوم، على متن حافلات لحضور جلسة النطق بالحكم. وقال أستاذ المدرسة أحمد حسن لوكالة "فرانس برس": "جئنا منذ أمس، معلّمين وتلامذة مدارس، لنشهد هذه المحاكمة ومساندة أسرة زميلنا".ورفضت أسرة المعلم القتيل العفو عن المُدانين عندما سأل القاضي شقيقه سعد الخير الذي انفجر باكياً، قبل أن يُجيب: "أطالب بالقصاص". ويُتيح القانون السوداني لذوي القتيل العفو عن قاتليه بعد إدانتهم. ويحقّ للمحكومين استئناف الحكم خلال مدّة أسبوعَيْن من صدوره. ووفقاً لتحالف "الحرّية والتغيير" الذي قاد التظاهرات، قُتِلَ 250 شخصاً خلال حركة الاحتجاج الشعبيّة، غالباً خلال محاولات لقمعها، فيما تُفيد منظّمة العفو الدولية بأنّ العدد نحو 177 قتيلاً.
