وزّعت بعثةُ الاتّحاد الأوروبيّ في لبنان، بيانَ المُمثّل الأعلى للاتّحاد، جوزيب بوريل، بشأن الوضع السياسيّ في لبنان، وجاءَ فيه: "في 31 تشرين الأول انتهت ولايةُ الرّئيس ميشال عون. وبعد أربع جلساتٍ غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتمَّ انتخابُ أي مرشّحٍ ورئاسة الجمهوريّة اللبنانية شاغرة الآن".
أضاف البيان: "ومنذُ الانتخابات العامة الأخيرة في أيّار الماضي، لم يتمَّ تشكيلُ حكومةٍ. ويحدثُ هذا الفراغ السياسيّ في وقت يُواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعيّاً واقتصاديّاً متدهوراً. ومن شأن التقلُّبات المؤسسيَّة المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصاديّ، أن تشكّلَ مخاطرَ جسيمةً على لبنان وشعبه".
وتابع البيان: "يدعو الاتّحادُ الأوروبيّ مرّةً أخرى القياداتِ اللبنانيَّةَ إلى تنظيمِ انتخاباتٍ رئاسيّة وتشكيل حكومةٍ بأقصى سرعة".
وقال: "في تمّوز الماضي، جدّد الاتّحادُ الأوروبيّ إطارَ عقوبات يسمحُ بفرض إجراءاتٍ تقييديّة على الأفراد أو الكيانات التي تمنعُ الخروجَ من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدوليّ الإضافيّ وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبنانيّ، يجب التوصُّل إلى اتفاق تمويلٍ مع صندوق النقد الدولي، وإنجاز الإصلاحات الرئيسيّة التي طالَ انتظارُها من دون مزيدٍ من التأخير".
وختم: "يبقى الاتّحادُ الأوروبيّ ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللّذَين يستحقُّهما. في الوقت نفسه، يحضُّ الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانيَّة على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة".
