أعدّ مركز الدّفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز"، في مؤسسة سمير قصير، تقريراً سلّط فيه الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، والتي طالت الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تمّ استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت على كل من مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر" و"إنستغرام"، والمواقع الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس.
ويركّز التقرير على الانتهاكات المُرتكبة منذ لحظة وصول عون إلى سدّة الرئاسة في 31 تشرين الأول 2016، حتى انتهاء ولايته بتاريخ 31 تشرين الأول 2022.
ويستهّل التقرير ملاحظاته بخلفية تتمحور حول تراجع واقع الحرّيات في لبنان، وتحديداً حرية التعبير خلال السنوات الستّ الماضية والإضاءة على أبرز تلك الانتهاكات، ثم يتطرّق إلى الإطار القانوني الذي يضع تلك القيود على حرية التعبير ويسمح بمثل هذا التضييق، وأخيراً يتمّ عرض الحالات التي وثّقها مركز "سكايز" في مؤسسة سمير قصير خلال تلك الفترة مع أبرز الملاحظات، إضافة إلى عرضها على أساس نوعيّ وكمّي.
وبحسب التقرير، شهد لبنان خلال السنوات الستّ الماضية تراجعاً خطيراً لحرية التعبير، فباتت البلاد تقترب من تصنيف الدول المستبدّة والبوليسية، وخصوصاً بعدما تصاعدت الممارسات القمعية والانتهاكات بحق حرية التعبير.
وقد وثّق مركز "سكايز" أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، حصل خلال فترة عهد الرئيس عون. وتنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، حجب محتوى إلكتروني، حكم بالسجن بحقّ صحافيين، أحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، توقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.
للإطلاع على التقرير إضغط هنا.
