اعتبر "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، أن "في سابقة خطرة لم تحصل في تاريخ الجمهورية اللبنانية، عمدت وزارة المالية الى عدم دفع معاشات العسكريين المتقاعدين في موعدها المحدد في آخر الشهر المنصرم، وأصدرت بيانا مبهما عن أسباب التأخير، ضاربة عرض الحائط لقمة عيش عشرات آلاف العائلات الفقيرة، وكأن المعاش التقاعدي أصبح رهن مزاجيتها أو مكرمة منها لهذه العائلات التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن".
وأضاف البيان: "يهم حراك العسكريين المتقاعدين تأكيد أن المعاش التقاعدي هو من أبسط حقوق العسكري أو الموظف الذي أفنى حياته في خدمة الدولة والوطن والمجتمع، وهو نتيجة استرداد المحسومات التقاعدية التي حسمت من الرواتب طوال سني الخدمة، وبالتالي فهو ليس هدية مجانية يتم الاحتفال بها في نهاية كل شهر، بل حق طبيعي ومقدس كفلته الأنظمة والقوانين وشرعة حقوق الإنسان".
وتابع: "إن مسؤولية التأخير تقع مباشرة على وزارة المالية ومهما كان السبب، فمن أبسط واجباتها استدراك الإجراءات التقنية والمالية التي تكفل دفع معاشات التقاعد في موعدها المحدد، ومن غير المقبول رهن مصير آلاف العائلات بأخطاء تشير إلى انعدام الشعور الإنساني والوطني أو قلة الكفاءة المهنية والخلقية".
واعتبر أن "إشارة وزارة المالية الى دفع المساعدة الاجتماعية خلال الأيام المقبلة بانتظار الانتهاء من إجراءات دفع المعاشات، هو محاولة للهروب إلى الأمام، لأن الأصل هو دفع المعاشات كأولوية لا تقبل التأجيل إطلاقا".
وختم محذراً "من هذا الاستهتار غير المسبوق، والمرفوض جملة وتفصيلاً"، ونبه من "عدم معالجته فوراً وعدم تكراره مستقبلاً"، كما ودعا "جميع العسكريين المتقاعدين إلى الاستعداد التام للمواجهة من خلال خطوات وإجراءات مناسبة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
