على الرغم من ان التشكيلة الحكومية صارت شبه جاهزة، بعدما تم الاتفاق على توزيع الحقائب طائفياً ومذهبياً، الا ان النصيحة التي أسديت الى الرئيس المكلف حسان دياب، هي الاستمهال والتأني في اختيار الاسماء حتى لا يفتح نوافذ ضعف في التشكيلة تؤدي الى التصويب عليها وإنهاكها قبل بداية عملها.
وبينما كانت المجسّات الكاشفة مسلطة على اللقاء الذي عقد بين الرئيس دياب والوزير جبران باسيل في منزل الاول في تلة الخياط، والذي نفى مكتب باسيل حصوله الا انه حصل، فان باسيل صار يعتمد "التسلل في الظلام للبحث في الاسماء المسيحية، وهذا مؤشر ايجابي على ان الرقابة الشعبية فعلت فعلها" على حد تعبير مصدر مواكب لعملية التأليف.
ويقول المصدر لـ"نداء الوطن" نصيحتنا الى الرئيس المكلف هي "الّا يختار وزراء هم أكياس مال لان الجمهور صار يمقت كل شخصية تمت الى الثروة بصلة نتيجة التجارب القريبة والبعيدة، اذ كلما دخل ثري الى جنة الحكم ازداد ثراء، ولا تختار وزراء أميين، بمعنى لا يفقهون في السياسة والادارة والملفات التي تتعلق بوزاراتهم شيئا، ولدى الرئيس المكلف لائحة طويلة وغنية بالاسماء من كل الطوائف".
اما على صعيد تركيب الاسماء على الحقائب فيوضح المصدر: "هناك تطورات ايجابية جداً يفترض بلورتها خلال الـ48 ساعة المقبلة، بحيث تصبح التشكيلة الحكومية قابلة للاعلان، بعدما تم تذليل العقدة الدرزية من خلال اسناد حقيبة وازنة للوزير الدرزي في الحكومة، لان محاولة جعل التشكيلة الحكومية مؤلفة من عشرين وزيرا بدلا من ثمانية عشر وزيراً لم تنجح، مع اصرار الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً، والعقدة السنية وجدت طريقها الى الحل من خلال اسناد حقيبة الداخلية الى قاضٍ او محامٍ، وبالنسبة للحصة الشيعية تم التفاهم على الحقائب وتبقى الاسماء، والحصة المسيحية ستتوضح الامور بشأنها خلال الساعات القليلة المقبلة، الا انه لم تحسم بعد امكانية عودة وجوه من حكومة تصريف الاعمال الحالية، وهناك تفاصيل تحتاج الى فكفكة".
وحول ما اشيع عن اجتماع للمجلس الشرعي الاسلامي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يوم السبت المقبل، علمت "نداء الوطن" انه "لا موعد للاجتماع بعد، والارجح ان يعقد بعد تشكيل الحكومة، بحيث يكون الموقف مبنيا ليس على شخص رئيسها فقط انما على التركيبة الحكومية برمتها".
