بعدما عايد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اللبنانيين،عشية انتهاء السنة المنصرمة 2019، بإعلانه عن إنهاء تقرير موازنة العام 2020 ومواد قانونها واعتماداتها، والتدابير الإستثنائيّة لمعالجة حماية الودائع وتعليق مهل القروض المتعثّرة وتمديد الإعفاءات وغيرها، وبعدما ناقش كنعان، ربما، مضمون هذا التقرير مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه خلال استقباله له أمس في مكتبه في المجلس النيابي، وفق الخبر الموزع من مكتب كنعان، حيث تم التركيز على "مشروع موازنة 2020 وما تضمنته من تعديلات وإصلاحات وتدابير إستثنائية، من ضمان الودائع وسواها من الخطوات التي أدخلت عليها في لجنة المال والموازنة وما تشكله بعد إقرارها، من بداية لوضع لبنان على طريق واضحة لمعالجة أوضاع المالية العامة من خلال موازنة موثوقة وحلول عملية وإصلاحات مطروحة".
أصبح من المفيد، لا بل المنطقي، محاولة تقصي ما توصلت إليه اللجنة في هذا التقرير من خطوات وإجراءات ربما تقترح حلولاً لبعض المعضلات التي يعاني منها المواطنون.
وأكدت مصادر من اللجنة لـ"نداء الوطن" أن "التقرير ينتظر مناقشة الأرقام النهائية مع وزارة المال وتحديداً في موضوع تخفيض أرقام الموازنة من 19000 مليار إلى ما يقارب الـ18000 فاصل 2 او 3 أو 1...".
وبات معروفاً أن التعديلات التي أدخلت على مشروع الموازنة أدت الى تخفيض يصل إلى نحو 1000 مليار ليرة (979 ملياراً)، وهي طاولت بنوداً عدة، منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج، والجمعيات التي لا تُعنى بالرعاية الإجتماعية.
كذلك تمّ فرض الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، وإضافة مادة تقضي بتحويل مبالغ الخلوي مباشرة إلى الخزينة، سيما وأن لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، أوصت بالإجماع بعدم تمديد عقود إدارة شركتي الخلوي والبدء بإجراءات استعادة إدارة القطاع خلال مهلة ستين يوماً كما تنص العقود القانونية.
وجرى رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة، وتجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية والزراعية والصناعية، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر الموازنة.
وعلى الرغم من الحديث عن أن الوفر الذي تأمن في الموازنة، سيؤمن الإعتمادات المطلوبة لـ12 ألف مضمون إختياري لتأمين الدواء والإستشفاء، إلا أن هناك بعض الأمور لم تتضح طريقة معالجتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية تأمين الإعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني.
وبينما لم يتضح بعد كيف تم التعامل مع توصية لجنة المال بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم، لم يتبين حتى الآن ماذا يمكن أن تفعل اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة المال من أجل التواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، لمتابعة مسألة التحويلات إلى الخارج.
كل ما تقدم، لا يلغي أن رئيس ومقرر اللجنة وأعضاءها يجهدون من أجل إنجاز التقرير وفقاً للمتغيرات التي فرضت نفسها على مشروع الموازنة ما بعد 17 تشرين 2019، حيث اختلفت الأرقام لجهة ارتفاع نسبة العجز وربما بات من المستحيل الحديث عن نسبة واحد في المئة أو ما يقاربها كما كان وارداً في المشروع عندما أحيل إلى المجلس من قبل الحكومة.
كما أن الإلتزامات المطلوبة من المصارف لم تتضح كيفية الإلتزام بها، وكذلك ما هو مطلوب من مصرف لبنان لجهة تأمين مبلغ 4000 مليار ليرة لبنانية.وبما أن الأمور لا تزال غير واضحة المعالم، قد يكون تقرير اللجنة قيد الإعداد في الصيغة النهائية وهو لم يُنجز بعد، خصوصاً وأن كل أو غالبية أعضاء اللجنة المعنيين، كانوا خارج التغطية أو خارج السمع عندما حاولنا التواصل معهم أكثر من مرة.
تبقى الساعات والأيام المقبلة، هي الفيصل في تحديد مسار ومصير الموازنة ومدى جهوزيتها وملاءمتها للواقع المالي والإقتصادي المستجد، وبالتالي تحديد ما إذا كانت ستذهب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، قبل تشكيل الحكومة العتيدة ونيلها الثقة أو بعدها...
