عشية اجتماع اللجان النيابية المشتركة غداً الاثنين في مجلس النواب، لإعادة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول بالصيغة التي أرسلتها إليه الحكومة، عقدت "جمعية المودعين اللبنانيين" اليوم الأحد اجتماعاً استثنائياً، أصدرت في ختامه بياناً استهلته برفض ما وصفته بـ "بالحلول الوهمية بالتجزئة".
واعتبر البيان "أن قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل كان يفترض أن يتم عشية الأزمة، عندما كان لدى المركزي احتياط بقدر بـ 35 مليار دولار، أما اليوم وبعد هدر أكثر من 25 مليار دولار، وتحويل الأموال الى الخارج لسياسيين ونافذين فلا يمكن للمودعين الموافقة على إقرار هكذا قانون يهدف الى حماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات أموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون اطل مما تبقى من أعمارهم".
وتابع البيان "أن أي قانون يجب أن يراعي بالدرجة الأولى حقوق الناس على قاعدة عدم تحميلهم خسائر اكثر من التي تحملوها طيلة 3 سنوات ويجب أن يأتي ضمن خطة حل عادلة وشاملة وبسلّة متكاملة وليس بالتجزئة".
وختمت جمعية المودعين بيانها بالقول: "لا يعنينا اتفاقكم مع أي جهة كانت ولن يلزمنا أي قانون وان تم التصديق عليه، فلكم باع طويل في خرق الدستور ونسف القوانين وستكون لنا صولات وجولات لضرب مخططاتكم التعسفية بحق المودعين ولن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب اللبناني".
بيان #جمعية_المودعين قبل اجتماع اللجان النيابية لمناقشة مسودة مشروع قانون #كابيتال_كونترول pic.twitter.com/gpq2SqiNrW
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) November 6, 2022
