كرة "الهبة الأوروبية" تتدحرج إلى مجلس النواب

بين أيار 2023 وتشرين الثاني منه، تفرغت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان كلياً لمناقشة ملف النزوح السوري، فخصصت 21 جلسة لمناقشة إقتراحي قانونين وضعا على جدول أعمالها، الاوّل يرمي لعدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد، والثاني لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. إلا أنه بعد نحو نصف عام من اللقاءات المتكررة، قررت اللجنة في لحظة «توافق سياسي» كما يصفها عضو اللجنة فراس حمدان، وقف النقاشات بهذا الملف، منتهية الى الخلاصة التي أعلنها عدوان في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس النواب يوم أمس، وهي أن القوانين اللبنانية كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها، وأنه «إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الإتفاقية الموقعة في العام 2003 مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومضت الدولة بتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي».

هذه المقاربة تبدو مقبولة لمعظم أعضاء لجنة الإدارة والعدل. إلا أنّ ذلك لا يذلل إمتعاض بعضهم من تعليق الإجتماعات المخصصة لمناقشة ملف النزوح السوري في اللجنة من دون الخروج بخلاصة، أو أقّله وضع مقترح واحد لكيفية التعاطي العلمي والقانوني مع هذا الملف، وهو ما اعتبر مضيعة لوقت اللجنة.

هذا في وقت تتراكم القناعات بشكل مستمر بأن الحل الواقعي لأزمة النزوح، لا ينحصر بتطبيق القوانين اللبنانية الداخلية، إنما أيضاً بالعقود والإتفاقيات الدولية، وهو بالتالي يتطلب تكثيف الضغط على هذا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على إيجاد الحلول من خلال تطبيقها.

بالنسبة لعضو لجنة الإدارة والعدل فراس حمدان «أزمة لبنان مع النزوح السوري مرتبطة أيضاً بكيفية تعاطي الحكومة منذ العام 2011 حتى اليوم مع هذا الملف، ويفاقمها الوهن الذي يعانيه لبنان في بنيته السياسية والإدارية نتيجة للفراغ في سدة الرئاسة وللإستمرار بصلاحيات غير مكتملة في حكومة لتصريف الأعمال، لم تنجح حتى الآن بوضع استراتيجية واضحة لكيفية إدارة هذا الملف، أقله من ناحية تحمل المسؤوليات مع الأجهزة المعنية».

تبدو مجمل هذه الأسباب نقاط ضعف لبنانية في مقاربة ملف اللجوء، ربما تحاول السلطة التشريعية التعويض عنها بتحميل المسؤوليات للمجتمع الدولي وللنازح السوري، لتجعل من رفع الصوت، سلاح المواجهة الوحيد المتوفر لدى لبنان حتى الآن، ليترجم تقارباً في المواقف الداعية الى إعادة السوريين لبلادهم، أو أقله ترحيلهم الى بلد ثالث.

وفي غمرة السجال السياسي حول هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان، تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فدعا إلى جلسة مناقشة عامة حول المواقف من هذه الهبة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء في 15 أيار الحالي.

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار اعتبر أن «الهبة الأوروبية ليست بالأمر الجديد، فلبنان يتلقى هبات عبر الأمم المتحدة لدعم السوريين والمجتمع المضيف، وهذه الهبة جزء لا يتجزأ من مسار دعم النازحين». ورأى أن «الأجدى للبنان الضغط باتجاه مستويات عدة: في موضوع مبلغ المساعدات، في مسألة السلة المتكاملة ضمن معادلة إذا حمى لبنان البحر فكيف سيتمكن من حماية البر؟ عبر البدء بحلول للنازحين، مطالبة أوروبا بالسماح بهجرة السوريين الموسمية عوضاً من أن نبشر شبابنا بالذهاب إلى أوروبا موسمياً».

ووصف مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ردود فعل الفرقاء السياسيين على مسألة هبة المليار يورو، بـ»الزوبعة بالفنجان».

في هذا الوقت، استوضح وفدٌ من تكتل نواب «لبنان القوي»، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب حول شروط الهبة الأوروبية. وضم الوفد النواب: ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سليم عون، جورج عطالله، شربل مارون، سامر التوم، جيمي جبور. ورفض الصحناوي «أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي أو مساومة تمس بحقوق لبنان»، مؤكداً «رفض أيّ شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنَّه ملف وجودي». كما زار وفد من نواب «لبنان القوي» سفارة الاتحاد الأوروبي، والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي، أنّ اللجنة خلصت إلى 3 نتائج: الأولى هي أن لا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو ليس بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني. والثالثة تفيد أنّ من يرعى طالبي اللجوء هو الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 ، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكاً للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين. وأكد أنّ «كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا».

وأكد أن «الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها». وقال: «على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و»بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن. وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود». وختم: «مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً، وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية. وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها، فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة، وعليك الالتزام بالإتفاقية وتتوقف عن إصدار التصنيفات».

• مجلس النواب