لا يبدو أنّ الأجواء التي ستُحيط باجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في فندق بادوفا في سنّ الفيل ستكون مُريحة في أحسن الأحوال، فهي قبل كلّ شيء الجلسة الأولى للجمعية العمومية منذ انتخاب اللجنة التنفيذية الحالية في شباط العام الفائت، وهذا يعني أنّه للمرّة الأولى سيجلس الموالون والمعارضون تحت سقف واحد، وستكون فرصة سانحة لكي يدلي كلّ اتحاد بدلوه في المواضيع الشائكة التي سبّبت طوال هذه الفترة تباعداً وفتوراً بين الفائزين والخاسرين في الإنتخابات، وجرحاً في الجسم الرياضي لم يلتئم للأسف حتى الساعة.
إلا أنّ ما قد يكون مفاجئاً اليوم هو بعض البنود الواردة على جدول الأعمال التي قد تبدّل وجه التحالفات الرياضية في هذه الجلسة، ولو بصورة آنية، من دون أن يعني ذلك أنّ اللجنة الأولمبية ستكون عرضة لهزّات داخلية قد تؤثر على وحدتها ومسيرتها، بل انّ كل ما ستشهده المناقشات سيكون عنوانه العريض الديمقراطية التي يجب أن تسود عمل المؤسسات والجمعيات الرياضية وسواها، مع أحقّية كلّ طرف بأن يطرح وجهة نظره من الزاوية التي يراها صائبة، والتي على جميع الحاضرين بحثها بهدوء ورويّة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
إنّ التحدّي الأكبر الذي تواجهه هذه الجلسة هو إلتزام كافة الإتحادات المنضوية تحت جناح اللجنة الأولمبية بوقف المقاطعة والحملات الإعلامية التي لم تجلب إلا التشرذم والإنقسامات، وبطيّ صفحة الخلافات الماضية الى غير رجعة لا إعادة فتحها اليوم أو غداً لمصالح ضيقة أو لتصفية حسابات شخصية، وأن يدرك الجميع من دون استثناء بأنّ لا غالب ولا مغلوب في الوسط الرياضي، وأنّ كلّ المشاكل يمكن التوصل الى حلول بشأنها في حال صفت النوايا وتوحّدت الإرادات والإمكانات ووُضعت المصلحة الرياضية العامة فوق كلّ اعتبار.
