عند كل استحقاق دستوري، تنشط المساعي الهادفة إلى تطوير القوانين الإنتخابيّة المرعيّة الإجراء، لتبرز إلى الواجهة، تعديلات مُقترح إدخالها على قانون البلديات قبل أشهر من دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجالسها البلدية والإختياريّة في أيار من العام 2023... ما لم يتم التذرع بالشغور من أجل التمديد لها مجدداً.
وفي السياق، تنشط اللجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة «الدفاع الوطني والداخليّة والبلديات» في مجلس النواب، في دراسة عدد من المشاريع المطروحة أمامها، منها إعتماد النظام النسبي أسوةً بالإنتخابات النيابيّة، مع العلم أنّ قانون الانتخابات النيابية 44/2017 استثنى في المادة 125 الإنتخابات البلدية والإختياريّة من أحكامه، واستطراداً الإبقاء على النظام الأكثري، فيما المادة 17 من قانون البلديات تشير بوضوح إلى أنه «تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون». وهذا ما يُعتبر تناقضاً واضحأً بين نصيّ القانونين.
وعلى طاولة اللجنة الحاليّة برئاسة النائب جهاد الصمد عدد من مشاريع القوانين التي بدأ المجلس النيابي السابق دراستها عبر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع والداخليّة والبلديات، برئاسة النائب سمير الجسر حينها، من بينها:
- إقتراح قانون مقدّم من النائب سامي الجميل من أجل تطبيق النظام النسبي في الإنتخابات البلديّة، ضمن سلّة اقتراحات تهدف إلى إحداث تغييرٍ جذريٍ في قانون البلديات بشكل عام.
- مطلب جدي ومتقدم لانتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من المقترعين، وأن يكونا أيضاً من حملة الشهادات الجامعيّة، في حين لا يميّز القانون المعمول به حالياً بين الأعضاء الذين يعمدون بدورهم إلى إنتخاب رئيسٍ ونائب له في دائرة القائمقام في ما بعد على أن يجيد الأعضاء فقط الكتابة والقراءة.
- تقصير ولاية المجالس البلدية والإختياريّة من ست سنوات إلى أربع سنوات وهناك من يطرح حصرها بخمس سنوات.
- ثمّة طرح مرتبط بفوز أوّل الخاسرين في حال انسحاب أحد أعضاء البلدية المنتخبين.
- إمكانية تحوّل المجلس البلدي إلى تصريف الأعمال في حال حلّه عوض أن يقوم القائمقام في إدارة البلدية.
- أفكار مرتبطة بالصلاحيات والواجبات من بينها الأمور الماليّة وميزانية البلدية ووجوب ربط قطع الحساب بخطة واضحة.
- المطالبة بإدخال تعديلات تعطي البلديات مرونة في إتخاذ القرار ويحررها من القيود المفروضة عليها، وتعزيز الموارد البشرية وإعادة النظر برواتب الموظفين، وإنشاء صندوق تعاضد طبي للموظفين والمتعاقدين أسوة بموظفي الدولة وغيرها الكثير من التعديلات التي تشكل مدخلاً لرفع القيود عن البلديات وإعطائها الإستقلالية المطلوبة تمهيداً للدور المطلوب منها في مواكبة المشاريع الداعية إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.
ومع تشديد غالبيّة أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الكتل النيابيّة على أن النقاش الموضوعي التقني يطغى على التجاذبات السياسيّة، فإن إقرار التعديلات يتطلب تفاهماً بين الكتل الأساسيّة في المجلس النيابي، لإحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قبل إنتهاء العقد التشريعي نهاية العام الجاري. وهنا يفتح السجال مجدداً حول إمكانية المجلس النيابي القيام بالتشريع قبل إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، ما يؤكد وفق المتابعين أن الإصلاح الإداري والإنتخابي مرتبط بإنتظام العمل السياسي بدءاً بإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتأليف حكومة قادرة على اتخاذ الإصلاحات المطلوبة، قبل العودة والتسليم بإعتماد القانون الساري المفعول للبلديات في الإنتخابات المقبلة في حال عدم التفاهم على التعديل، وما لم يحتّم غياب الجهوزية والاستعدادات والتمويل، تأجيلها.
رغم أنّ الظروف التي مرّ بها لبنان خلال الفترة السابقة حالت دون بتّ اللجنة الفرعية للبلديات، هذه الأفكار، إلّا أنّ رئيس اللجنة الفرعيّة للبلديات النائب جهاد الصمد يشدد على وجود توجه نحو تكثيف إجتماعات اللجنة خلال الأسابيع القادمة للبتّ في المشاريع المعروضة أمامها وإحالة إقتراح قانون متكامل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ليبقى إقرار هذه التغييرات الجذريّة رهن توافق غالبيّة الكتل النيابيّة وانتظام العمل التشريعي في المجلس النيابي، كي يبصر القانون النور تمهيداً لإعتماده في الإستحقاقات المقبلة.
