طلب قاضٍ في محكمة الاستئناف بباريس إلغاء التُّهم الموجّهة إلى الرئيس السابق لمتحف "اللوفر" جان لوك مارتينيز وأحد المسؤولين الإداريين السابقين في "وكالة المتاحف الفرنسية"، ضمن تحقيقٍ قائمٍ بشأن عمليات تهريب كبيرة للآثار. ولجأ وكلاء الدفاع عن الرجلَين إلى دائرة التحقيق للحصول على إلغاءٍ للتهم الموجّهة إلى مارتينيز وشارنييه، مؤكدين عدم وجود أدلّة واضحة ومتطابقة تبرّر إقامة محاكمة.
ووُجّهت إلى شارنييه في تموز المنصرم تهمة غسل الأموال عن طريق الكذب بتحديد منشأ مقتنيات تمّ الاستحصال عليها بطريقة الجريمة أو الجنحة، فيما تلقّى مارتينيز التهمة نفسها بالإضافة إلى تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظّمة". ورفض محاموهما التعليق على قرار القاضي.
إلى ذلك، طلب القاضي ردّ طلب إلغاء التهمة الموجّهة إلى روبن ديب، وهو صاحب صالة عرض ألماني من أصل لبناني يُشتبه في مشاركته في تزوير أصول قطع أثرية. ووُجّهت في هذا التحقيق القضائي الذي فُتح عام 2020 بعد سنتَين من تحقيق أولي، اتهامات لثمانية أشخاص على الأقل.
ويسعى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي عُهد إليه إجراء التحقيقات، إلى تحديد المسؤوليات في بيع مئات الآثار المنهوبة في بلدان من الشرق الأدنى والشرق الأوسط التي تزعزع استقرارها عقب احتجاجات ما سُمي بـ"الربيع العربي".
ومن أبرز هذه الآثار، قطع مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبو ظبي مقابل عشرات ملايين الدولارات، ويشتبه في أن مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لهذه القطع، بتهمةٍ ينفيها الرجل.
وسيصدر القرار النهائي في الثالث من شباط المقبل.
