عاد ملف الإتصالات الذي كان يُعرف في مرحلة من المراحل بـ»نفط الدولة» وأهم مواردها المالية، إلى الواجهة السياسية والقضائية، كأحد أبرز مصادر الهدر والفساد في لبنان، وهذه المرّة من باب شركة «تاتش»، وذلك بعد الكتاب الذي أرسله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إلى مجلس النوّاب عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري والذي يتعلّق بملاحقة وزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب على خلفية هدر مبلغ يفوق الـ10 ملايين دولار من المال العام كبدل إيجار مبنى «قصابيان» من قبل «تاتش» من دون تشغيله.
في هذا السياق كشف مصدر مطلع على القضية لـ»نداء الوطن»، أن «مسار الملف بدأ مع تقّدم وزير الإتصالات الأسبق طلال الحوّاط بإخبار إلى النيابة العامة المالية ضدّ 3 موظفّين وهم المدير العام السابق لـ»تاتش» كلود باسيل، ومدير العمليات وائل أيّوب والمدير المالي شربل قرداحي، التي أحالت بدورها القضية إلى قاضي التحقيق في بيروت القاضي أسعد بيرم، الذي استدعاهم للتحقيق إلى جانب الوزيرين الصحناوي وحرب، حيث اعترف الأول بمسؤوليته عن توقيع عقد الاستئجار، والثاني بفسخه».
ورأى المصدر أن قرار بيرم بمنع محاكمة الموظفين المذكورين أعلاه، وتحميل المسؤولية للوزيرين فقط هو إجحاف بحق القضية، معتبراً أن «باسيل وأيوب وقرداحي، يتمتّعون بصفة التوكيل من قبل الجمهورية اللبنانية وليس من الوزير المعني والوصي على وزارته، وأن عقود الإدارة وتعديلاتها والمستندات ذات الصلة التي في حوزتهم، يتحمّلون على أساسها مسؤولية الرفض والإمتناع عن التوقيع»، وأردف: «ما حدا حطّلن الفَرد براسن».
تقرير ديوان المحاسبة
اللافت، أنّ تفاصيل هذا الملف وردت في تقرير صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 5 نيسان 2022، بشأن قطاع الإتصالات تحت عنوان «بين الواقع والتشريع»، أشار فيه إلى أنّه «بتاریخ 17/9/2012 استأجرت شركة موبایل إنتریم كومباني2 ش.م.ل. كامل البناء القائم على العقار رقم 1633 من منطقة الشیاح العقاریة، ملك الشركة اللبنانیة للتعمیر والإنماء قصابیان إخوان، لمدة عشر سنوات، وببدل إیجار سنوي یبلغ 2،2 ملیون دولار، على أن ترتفع قیمة بدل الإیجار بنسبة 6%سنویا عن العام السابق».
أضاف التقرير: «بعد أن كان الفریق الأول قد صّرح بموجب العقد الموقع في 17/9/2012 بأنّه عاين العقار رقم 1633 معاینة دقیقة نافیة للجھالة واطلع على أوضاعه من النواحي القانونیة والھندسیة والفنیة ووجده صالحاً، لاحتمال الأثقال الإضافیة على سطحه ووافق علیھا من دون تحفظ، عاد وقرّر إجراء أعمال إضافية تبينّت الحاجة لإجرائھا أثناء قیامھ بدراسة أعمال الھندسة الداخلیة في المأجور، فجرى تنظیم اتفاقیة بین الفریقین المذكورین وُقعّت بتاريخ 22/9/2013 بشأن الأعمال الإضافیة لتحسین متانة البناء، بموجبھا یتحمل الفریق الثاني مالك البناء مبلغ 700 ألف /د.أ من قیمة الأعمال الإضافية الخاصّة حصراً بهيكل البناء تُحسم من ثماني دفعات سنویة متساویة القیمة من بدلات الایجار السنویة المترتبة له في ذمة الفریق الأول ابتداءً من السنة التأجیریة الثالثة المستحقة في 17/9/2014 ولغایة السنة التأجیریة العاشرة المستحقة بتاریخ 17/9/2021، وأخذ الفریق الثاني علماً بأن الفریق الأول (المستأجر) سوف یعمد الى إجراء استدراج عروض لتنفیذ الأعمال الإضافیة وأن تنفیذ الأعمال سوف یتم بإشراف شركة دار الھندسة نزیه طالب وشركاه ش.م.ل.»
ورأى أنّ «الخزينة تكبّدت مبالغ طائلة نتيجة العقد، تمثّلت ببدلات الإيجار خلال الأعوام 2012 – 2013 (2420 ألف د. أ) و2013 – 2014 (2,565،200 د. أ) و2014 – 2015 (2،384،420 د. أ) ھذا بالإضافة الى ما تكبدته من مبالغ لصالح شركة دار الھندسة بنتیجة عقد الدراسة والإشراف الموقع معھا بتاریخ 24/5/2013 والبالغة 367 ألف د.أ، وبالإضافة أیضاً إلى دفع مبلغ 131 ألف د.أ يُمثّل دفعة من أصل قیمة العقد البالغ 655،235 د. أ الموقّع بتاریخ 20/11/2014 ما بین شركة موبایل إنتریم كومباني 2 ش.م.ل. وشركة Contracting Parallel SAL لتنفیذ وإتمام أعمال إعادة ترمیم البناء المذكور».
