أعلنت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدوليّة التي نصّ عليها الاتفاق النووي، مؤكّدةً التخلّي عن "أي قيود بالنسبة إلى عدد" أجهزة الطرد المركزي. وبالرغم من ذلك، أشارت الحكومة الإيرانيّة في بيان إلى أنّ "التعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية"، التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة، "سيستمرّ كما في السابق".
وورد في البيان: "الخطوة الخامسة والنهائيّة تنصّ على التخلّي عن كافة القيود المفروضة على أنشطتنا النوويّة بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكميّة اليورانيوم المخصّب وعدد أجهزة الطرد المركزي". وشدّد البيان على أنّه "من اليوم فصاعداً لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقاً لحاجة البلاد الفنيّة".
ولفت البيان أيضاً إلى أن السلطات الإيرانيّة مستعدّة للعودة إلى تطبيق كلّ التزاماتها بالاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأميركيّة، مشيراً إلى أنّه تمّ إبلاغ منظّمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة بتنفيذ الخطوة الخامسة بالتنسيق مع رئيس البلاد.
وقلّصت إيران على نحو مطّرد التزامها بالقيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النوويّة، ردّاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام 2018، وقيام واشنطن بفرض عقوبات قاسية وموجعة على طهران. وخلال ستة أشهر، تجاوزت طهران بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم المخصّب كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وكذلك معدّل التخصيب وكميّة المياه الثقيلة المسموح بها، كما قامت بتحديث أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.
وهدّدت باريس في أواخر تشرين الثاني، بإطلاق آليّة مدرجة في اتفاق العام 2015، قد تؤدّي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مشيرةً إلى سلسلة من الانتهاكات من قبل إيران.
