وجّهت السلطات الإيرانية الإتهام بقضايا ملفّقة تصل بعضها لحكم الإعدام لنحو 800 متظاهر بحجة ضلوعهم في «أعمال شغب وقعت أخيراً» في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.
وبحسب أرقام القضاء الإيراني تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفاً، ما تنفيه السلطات الإيرانية.
ونقل موقع «ميزان» عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد توجيه الاتّهام إلى 164 شخصاً «متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن» في هذه المحافظة.
في الغضون، أصدر القضاء الإيراني أمس، حكماً بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في «أعمال شغب».
وصدر «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض».
وأضاف الموقع أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ»التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضدّ الأمن الوطني» و»الاخلال بالنظام والممتلكات العامة». وأكد أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
ورغم التهويل والتهديد وحملات القمع والإعتقال، تجدّدت التجمعات في مدن إيرانية عدّة، في مطلع الأسبوع التاسع على اندلاع الاحتجاجات.
ودعا ناشطون إيرانيون، إلى تظاهرات واسعة الثلثاء، في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على حملة قمع دامية لاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود عام 2019.
وراج أمس، إشعار من ناشطين مجهولين على «تويتر» جاء فيه: «لنجتمع في 15 تشرين، ولنحتلّ إحدى الطرق السريعة في طهران. الشوارع لنا».
ووجّه ناشطون شباب مجهولون دعوات مشابهة في مدن على غرار الأحواز وبابل وأصفهان ومشهد وتبريز وغيرها، قائلين: «سنبدأ في المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وننتقل إلى التجمعات في الأحياء، ثمّ إلى الساحات الرئيسية في المدن».
