بورصة العجز في الموازنة تابع. التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي في البيان الذي أصدره قبل نهاية الأسبوع الماضي، أعطى لبنان جائزة ترضية. اذ أعلن الصندوق أن العجز المالي في لبنان لن ينخفض دون نسبة الـ9.75 %، في حين ان المطلوب والمتوقع كان 7.59 %. إلا أنه أثنى او لمّح الى الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية بغية الإلتزام بالرقم المحدد، وكأنه يقول للدولة "برافو تبذلين جهوداً...ويمكنك تحقيق نتائج افضل".
و"النتائج الأفضل" تلك كانت خاتمة مسك الأسبوع المنصرم، اذ أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، أنه يمكن خفض العجز المالي الى نسبة 7.59% اذا تجاوبت الحكومة مع الهيئة العامة، مشيرا الى أن لجنة المال علّقت اعتمادات ناهزت الـ 700 مليار ليرة وعدلت أكثر من نسبة 50% من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصاً وزارة المال.
فلماذا رفع صندوق النقد نسبة توقعاته للعجز اللبناني الى 9.75%؟ معطيات عدّة ارتكزت عليها الوكالات الدولية أهمها :
- اقرارإصلاحات إدارية غير بنيوية في موازنة 2019 (يمكن ان تمتد على المدى الطويل).
- عدم تحقيق توازن بين الإجراءات المالية والاقتصادية من خلال تعديل برنامج الإستدانة المعتمد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية كما جاء في خطة "ماكنزي" الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد السابقة، والحدّ من هوّة العجز التجاري الذي بدوره لا يسعف الاقتصاد...
فالتوازن بين مالية الدولة والاقتصاد يضعنا على "الخط المستقيم"، نظراً الى الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي يتطلبها تحقيق هذا التوازن، الأمر الذي لا يبدو بيّناً لعيان المجتمع الدولي. فالاصلاحات تضخّ جرعة دعم لتحريك العجلة وبالتالي تحقيق النمو، ليس لعام واحد فحسب بل ليكون مستداماً وهو الغاية المنشودة منذ سنوات، علماً أن النمو المتوقع كما أعلن سابقاً حاكم مصرف لبنان للعام الجاري "لن يزيد ولن ينقص" أي سيبقى صفراً في المئة .
تلك المعطيات بنى عليها صندوق النقد الدولي للقول إن العجز في موازنة 2019 سيبلغ 9.75% في حين ان سائر الوكالات الدولية بدءاً من "ستاندرد أند بورز" توقعت سابقاً أن يحقق العجز نسبة 10% مقابل 9% من "فيتش".
المطلوب
من هنا المطلوب من الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية مستدامة في اتجاهين:
- أولاً، خفض نفقاتها وترشيدها حتى الوصول الى تقليص حجم القطاع العام ليتناسب مع المعايير الدولية.
ثانياً، إصلاحات تطلق إستراتيجيات النمو الاقتصادي عبر ربط دراسة "ماكنزي" بالموازنة من خلال تحفيزات تشجّع الإستثمار وتخفف الأعباء عن القطاع الإنتاجي.
وبين نسب العجز المتنوعة والمتوقعة للبنان من الوكالات الدولية، تبقى الحكومة اللبنانية "عاجزة" عن القيام بإصلاحات هيكلية مستدامة، ولاهثة وراء الخيارات السلهة، خيارات الضرائب والقروض كملاذ ولو غير آمن، من شأنه أن يزيد نسب التضخم ويخفض القدرة الشرائية، كل ذلك إرضاءً للمجتمع الدولي ولتحسين صورة الحكومة أمامه والدخول لاحقاً في مرحلة تطبيق مؤتمر "سيدر" الذي لا يزال بعيد المنال .
