ميقاتي ترأّس اجتماعَين بحثا دعم الصّناعات المحليّة وملف الكهرباء..

بوشكيان يُحدّد الصّناعات التي سيتمُّ استثناؤها من الرّسوم الجمركيّة

18 : 36

ترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين، خُصِّصَ للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحليّة، شارك فيه وزيرُ المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.


وأعلن الوزير بوشكيان في تصريحٍ بعد الاجتماع: "من المعلوم أنّ المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدرُ غداً الثلثاء، وهناك مادّةٌ أساسيّة للصناعة المحليّة وتقضي بدعم الصناعات المحليّة وبزيادة الضرائب نحو 10% على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها"·


أضاف: "دعانا دولة الرئيس اليوم للبحث في اللوائح، وفنّدنا بنداً بنداً كلّ المواد للتأكّد من أنّها لا تؤثّر على المستهلك والاقتصاد اللبنانيّ. لقد تمّ تشكيلُ لجنةٍ ستجتمعُ فوراً من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من الموادّ التي سيتمّ زيادة 10% من الضرائب عليها".


وتابع: "في هذا المجال، نؤكّد أن أي صناعة تُنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث إذا كان لديها كل ما تحتاجه السوق، لنحميَ السوق اللبنانيّة من الاحتكار، وهذا ما شدّد عليه دولة الرئيس الذي يهمّه عدم حصول احتكار للموادّ التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانيّة".


وعن التطرّق لموضوع دولار الـ15 الف ليرة والدولار على أساس الـ1500 ليرة لبنانيّة، أجاب: "لا شيء غداً حول دولار الـ15 الف ليرة، أمّا كلّ التعرفات التي اتّفق عليها في الموازنة بمجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غداً لأنّها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركيّ، فهو مسألةٌ تُبحَث بين وزارة المال والمصرف المركزيّ، وهو لم يدخل حيّز التنفيذ بعد".


وعن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركيّة، قال: "ليس هناك سلع بل صناعات محليّة سيتمّ استثناؤها. سنبحثُ بأولويتها وأهميتها وحجم صناعتها اللبنانيّة، وهذا ما شدد عليه الرئيس ميقاتي، ولهذا السبب تمّ تشكيل لجنة لنؤكّد مرّة ثانية وثالثة على هذه اللوائح، لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء".


أضاف: "تمّ البتُّ في أغلبيّة اللوائح ولكن هناك موادّ عليها تساؤلات، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد".


كما ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للبحث في ملف الكهرباء، شارك فيه وزيرا المال والصّناعة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومعراوي، والنائب الثّالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السّابق نقولا نحاس ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.


وتخلل الاجتماع بحث في الاجراءات الجديدة في ملف الكهرباء وازالة العقبات التي تعترض الخطة الجدية للكهرباء، واتفق على استكمال البحث في إجتماع لاحق.



موقوفو انفجار المرفأ

واستقبل الرّئيس ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وتحدّث باسمهم النّقيب مارون الخولي فقال: "لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي لنشرحَ له معاناة مُعتقلي المرفأ، وحضورنا اليوم هنا يعني أنّنا أمام أكبر سلطة تنفيذيّة في البلد، خصوصاً وأنّها تضمّ صلاحيات رئاسة الجمهوريّة، وبالتالي، فإنّ مطالبتنا الرئيس ميقاتي بإنهاء الاعتقال التعسفيّ للموقوفين الـ17، بصفته المرجع الأعلى وعليه واجب معالجة أسوأ انتهاك شهده لبنان لحقوق الإنسان في توقيف احتياطيّ امتدّ من 48 ساعةً إلى أكثر من عشرين ألف ساعة، وفي حرمان المعتقلين من المثول أمام قاضٍ للبتّ بطلبات إخلاء السّبيل أو حتّى للبتّ بأيّ طلبٍ إنسانيّ لهم في سابقةٍ لن تُسجّل حتى في جمهوريات الموز".


اضاف: "أطلعنا دولته على الاوضاع النفسية والطبية الخطيرة والمقلقة للمعتقلين والتي تسبّبت أمس بإصابة إحدى عينَي أحدهم بالعمى، وهذا الوضع الصحيّ الذي يعاني منه أغلب المعتقلين الذين تتجاوز أعمارهم الستين سنة، يوجب تحرك السلطات المعنية لايجاد حلّ سريع لفكّ أسرهم، بتعيين قاضٍ رديف مهمته محددة بإطلاقهم".


وختم: "إنّ اللبنانيين مدعوّون بمختلف انتماءاتهم إلى تحرُّكٍ وطنيّ وإنسانيّ للمشاركة في التّحركات التي سنُعلن عنها لوقف التمادي في هذه الجريمة وإسقاط الاعتقال التعسفيّ بحقّ 17 موظفاً إداريّاً وعاملاً في مرفأ بيروت، حفاظاً على العدالة وعلى الكرامة الانسانية".

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.