رأت "جبهة حماية حقوق المودعين" في بيانٍ، أنّ "بعد 3 سنواتٍ من انفجار الأزمة الماليّة المُمنهجة التي فاقت تكلفتها 100 مليار دولار من سرقةٍ وتحاصص، تحمّل وزرها الأكبر المودع في المصارف اللبنانيّة الذي أوهم بأنّ الليرة بألف خير، وبأنّ المصارف لديها السيولة الكافية، فيما أرباحها السّنويّة بمليارات الدّولارات، لم تكُن أوهاماً، ما طمأن المودع بالحفاظ على وديعته بالمصرف".
أضاف البيان: "فوجئنا اليوم، بمطالبةٍ من نائب رئيس مجلس النّوّاب الياس بو صعب، بضرورة مناقشة قانون الكابيتال كونترول بغية إقرارِه من دون استعادةِ الأموال المهرّبة و المنهوبة، ومن دون أي ضمانة لحفظ أموال المودعين، ومن دون خطّةٍ اقتصاديّة لترشيد استثمارِ أصولِ الدّولة وثرواتها وامتيازاتها كي تضمنَ إعادة تكوين الودائع، ما يعفي المصارف من الملاحقات القانونيّة".
وتابع: "إنّ جبهة حماية حقوق المودعين تُحذّر كلَّ نائبٍ أو مسؤولٍ من المضي والموافقة على المشروع الهجين الذي يحمي المصارفَ والنافذين، ويقضي على ودائعنا"، مُحذّراً من وضعِ خططٍ بغياب المودع، صاحب المال، و"إنّنا سوف تكون لنا تحركات ميدانيّة لا تُحمد عقباها".
أضاف: "نحن كمودعين ندعمُ كلَّ نائبٍ شريف لا يُوافق على الصيغة الحاليّة للكابيتال كونترول، وسنُحاسب كلَّ مسؤولٍ ونائب يوافق عليه. وليس ثمّة تصنيف للأموال أو الايداعات، من دولار قديم و دولار جديد Fresh، من حساب مؤهّل وحساب غير مؤهل، من حساب قبل تشرين وحساب بعد تشرين. وثمة فرقٌ واحدٌ بين حسابات مشروعة وحسابات غير مشروعة (منهوبة أو مبيضة). ونحن كمودعين، على يقينٍ أنّ ودائعنا موجودة، مع إمكان ضمانها واستردادها، ولدينا كلّ المعلومات والخطط لإعادة الوطن على سكّة التعافي وإعادة بناء الثّقة بين المواطن والدولة والمغترب والنّظام المصرفيّ اللبنانيّ".
وطالب جميعَ المودعين بـ "عدم القبول بما يُحاك من خططٍ لتحميلِهم المسؤوليّةَ كاملة، وأن يكونوا إلى جانب جبهتنا تماهياً مع أهدافها التي من صلبها ضمان كلّ الودائع في المصارف اللبنانيّة واستردادها".
وختم البيان: "لن نخذل من وثق في جمعيته للمطالبة بحقوقه التي تمثل جنى عمره".
