عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلثاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، إضافةً إلى عدد كبير من النواب. وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وتخلل الجلسة مداخلات، استهلها النائب جميل السيد الذي رفض الدخول في مناقشة قانون "الكابيتال كونترول" قبل معرفة مبلغ الاحتياطي في المصرف المركزي، فكان جواب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل: "أن الاحتياطي وصل الى 10.3 مليار دولار".
وتقدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: "ان حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها موادّ هذا القانون ونصوص أي قانونٍ آخر لا تشكّل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "اي قانون آخر" استباقاً للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي".
كما وتقدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم باقتراح تعديل المادة الأولى، وتحديداً العبارة التالية: "يهدف هذا القانون لحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي"، واقترح "إنشاء صندوق استثماري يضمن اعادة اموال المودعين من خلال مقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الاستثمارات".
بو صعب
بعد الجلسة، قال بو صعب: "كان هناك اجماع في الجلسة لعدد كبير من النواب، على ان هذا القانون إذا كان سيصدر، فيجب ان يحافظ على حقوق المودعين. وهناك آراء مختلفة، البعض يعتبر أنّ هذا القانون كما هو، لا يحافظ على أموال المودعين، وهناك زملاء يرون عكس ذلك، انما هذا الامر يحكم عليه بعد ان يتم الانتهاء من درس هذا المشروع."
أضاف: "بدأنا بالمادة الاولى وتم اقرارها، وبدأنا بالمادة الثانية التي تتضمّن عدداً كبيراً من التعاريف، لان القانون ليس سهلاً ولانّ السجال كبير وقديم، ولأنه تأخر ثلاث سنوات، ولكن الجميع يعرف أنّ هناك حاجة على الاقل لكي لا تكون هناك فوضى بالطريقة التي تدار فيها الاموال الموجودة في المصارف، ونسميه كابيتال كونترول. بعض الزملاء يسمونه "تنظيم العمل المصرفي"، وكلها صالحة اليوم".
وتابع: "ما حصل اليوم هو نقاش هادئ وموضوعي، ولا اعتقد ان الخلافات كانت كثيرة. دخلنا الى النقاش عن المفردات والمصطلحات. اجمع الزملاء، ان الهدف هو التنظيم ووقف الفوضى، وهي غير معلومة. لا نعرف كيف تتحول الاموال والى من تتحول. هناك كلام لا اريد ان أتنباه حاليا، على سبيل المثال مجلس النواب اقر القانون الدولار الطالبي وعلى اساس هذا القانون، صارت هناك تحاويل يقال لأكثر من مئة مليون دولار تحت هذا القانون. ونجد أهالي الطلاب يشتكون. كيف نعرف اذا استغل هذا القانون لتحاويل من بعض المصارف. قانونيا لهم الحق في ان يحولوا، استغلوا هذا القانون وحولوا عشرات ملايين الدولارات وليس للطلاب كما نص عليه القانون، لا نعرف".
اضاف: "من هنا ضرورة اقرار قانون الكابيتال كونترول، وما زلنا في البداية ولكن على السكة الصحيحة. اليوم أستطيع القول إنه بالأمس كانت هناك تشنجات وأعطت مفعولها اليوم. النقاش كان هادئا والكل وصل الى نتيجة، وهي أنّ هذا الموضوع يجب ان يناقش وان نمضي به، ولكن لا نستطيع القول انه معزول عن أمور أخرى مثل خطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف، لأنه بهذه القوانين نرى كيف نحافظ على حقوق المودعين".
واكد أنه "بقانون الكابيتال كونترول ننظم الفوضى، ومن هذا المنطق يقوم مجلس النواب بدوره، واللجان المشتركة والهيئة العامة. في النهاية تقر القوانين المتصلة بخطة التعافي. هناك رأي عند الزملاء النواب، انه عندما نصل الى الهيئة العامة نكون قد أقررنا عددا من القوانين وتكون الصورة واضحة بالنسبة لنا. من هنا النقاش كان جديا ودخلنا في المادة الاولى وأنهينا فقرات في المادة الثانية، سيكون هناك استكمال بشكل دوري، وستعقد جلسة الاسبوع المقبل، وننتظر ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاريخ. واسبوعياً سنبقى نسير بهذا القانون ليتم اقراره، نحن لا نحبذ فكرة طمسه في الادراج، والنقاش جدي".
باسيل
وقال النائب جبران باسيل: "في الواقع، لقد تعمّدت أن أحضر جلسات اللجان النيابية لمناقشة الكابيتال كونترول، واعتبر ان هذا الموضوع له دلالة مهمة إذا كان هناك نية سياسية لدى الاكثرية ان تقوم بإصلاح. وتبين أن ما يحصل هو مهزلة لكيلا نسميها شيئا اخر، هي عملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار القانون. أصبحنا بالأسباب الموجبة، والهدف الكابيتال كونترول وضبط التحاويل الى الخارج لكيلا تعود وتتسرب اموال الناس الى الخارج، حفاظاً على أموال المودعين، يضاف إليها موضوع ضبط السحوبات في الداخل".
أضاف: "يربطون موضوع السحوبات بالداخل بخطة التعافي ككل، والتي هي غير موجودة، ويقولون اننا لا نقر ذلك الا عندما تأتي خطة التعافي. وبالتالي ربط السحوبات الداخلية بخطة التعافي لا يمشي ويتعطل اقرار القانون، لصالح استمرار التحاويل الى الخارج بصورة استنسابية. والنزيف الذي حصل بالاحتياطي المتبقي غير معلوم لنا. كل واحد يقول لنا رقما، الرقم اليوم أصبح 10. هل يعرف أحد من اللبنانيين كيف تم اقتسام الاموال؟ لم يخرج نائب ويدحض الكلام الذي قلته في الداخل، وقسم كبير من المصارف ما زالت تقوم بتحاويل غير محقة واستنسابية، وحجتها الا قانون يمنعها".
وتابع: "من اجل ذلك، كل منطقنا هو ان نضع هذين السطرين، وهما ضبط التحاويل الى الخارج وحصرها بحالات معروفة، وهي ثلاث حالات. وموضوع السحوبات في الداخل يربط بحقوق المودعين، ونكون حققنا شيئاً ممّا هو مطلوب. واضح ان هناك تعمداً باعتماد المقاربة التي لا تؤدي إلى إقرار القانون، خدمةً لصالح بعض أصحاب النفوذ".
واعتبر باسيل "أنّنا أقليّة، وهناك أكثريّة حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار "الكابيتال كونترول"، يسمّونهم أحزاب المصارف".
وقال: "هناك شخص خارق لكل الاحزاب والقضاء، والبرهان ما حصل في المجلس النيابي. هو عاص على القضاء والامن، واليوم أصبح عاصيا على المجلس النيابي وتحدى المجلس النيابي ولم يأت. وهنا السؤال، اين كرامة المجلس النيابي، يعني اين كرامة كل الشعب اللبناني الذي يريد امواله ومؤتمن على امواله. أين مبدأ المحاسبة؟ اين سلطة المجلس النيابي؟ انه تحد سافر، وكأن شيئا لم يكن. من اجل ذلك، كيف نأمل باصلاح. عندما يكون هذا المشهد الفاضح امامنا، ويتكرر بهذا الشكل الفاضح، من اجل ذلك، فان الكلام عن حماية حقوق المودعين هو كلام كاذب ووعود انشائية للتجميل وارضاء الناس، وكل اطالة بإقرار قانون الكابيتال كونترول يعني ان النزف ما زال مستمرا".
وختم: "نحن نقترح فصل التحاويل الى الخارج عن السحوبات في الداخل، والا فالأكثرية في المجلس النيابي تكون مشاركة بانتهاك ونقصان اموال المودعين".
فياض
وقال النائب علي فياض: "اليوم، اللجان المشتركة أعادت تبني النص الذي تقدمت به في جلسة ماضية وتحول الى مادة اولى في مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضمن حقوق المودعين المكرسة دستوريا وقانونيا ويرفض المساس في ان تشكل الضوابط الاستثنائية والموقتة في أي شكل من الاشكال حول الودائع، وهذا النص بعد نقاش طويل أعيد تأكيده مجدداً. وأقول إنه أنجزنا المادة الاولى. يكاد يكون النقاش الجدي في القانون قد سلك. نحن ككتلة سنسعى في ان نحسن وندخل تعديلات جذرية على مشروع القانون ولدينا اقتراحات عديدة، لتحسين ظرف المودع الذي يتعرض لاستنسابية وتعسف من قبل المصارف ونسعى الى تقييد صارم بالعملات الصعبة التي تمارسها المصارف لصالح نافذين، سنؤدي هذا الدور واعتقد ان هناك امكاناً كبيراً لادخال تحسينات جذرية على هذا المشروع.
عدوان
وأكّد النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء الجلسة، أنّه "في كلّ بلدان العالم التي شهدت أزماتٍ، تمّ تنفيذ "الكابيتال كونترول" ونحن بلا أدنى شكّ معه"، قائلاً: "نحن اليوم مستعدّون للسير في هذا القانون، ولكننا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إنّ على المودعين تحمُّل 60% من الخسائر وأي "موّال" لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك بمادّة قانونيّة".
أضاف عدوان: "نخوض معركةَ المودع والودائع وسنسيرُ بتطبيق الكابيتال كونترول وفقَ شروطٍ. ويهمُّنا أن تكون خطةُ التّوازن الاقتصاديّ مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامّة، ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمّل المودع ما لا يستطيع تحمله".
ورأى أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمُّل أجزاء الخسارة، أمّا المودعون، فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيءٍ يخالفه".
