أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه "بعد أن تداولت احدى المحطات الإعلامية اللبنانية بموضوع الزيارات الميدانية الرقابية التي نفذها فريق من مراقبي لجنة مراقبة هيئات الضمان الى مراكز الشركات والمحال التي تتعاطى تسويق عقود التأمين لا سيما بوالص التأمين الإلزامي على الأراضي اللبنانية، وتضمن الخبر المشار إليه مغالطات بالرغم من تواصل المحطة مع الجهات المعنية في اللجنة وتوضيح الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بالزيارات الرقابية المذكورة، لذلك اقتضى التوضيح ضمن حق الرد، فقد قام فريق من مراقبي اللجنة بتسطير محاضر وجاهية بحق المخالفين مع العلم أن المخالفات المسجلة في المحاضر المنظمة من قبل المراقبين لم تلحظ وجود أي حالات تزوير لعقود التأمين في أي من المراكز التي تم معاينتها".
وتابع البيان الصادر اليوم الأربعاء: "إن الأسماء التي تم التداول بها لم تصدر بأي طريقة عن لجنة المراقبة كون اللجنة ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات بموجب أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان، وإن اللجنة وفي سياق مهمتها تطبيق أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والحفاظ على حقوق المؤمنين، لم ولن تتوانى عن القيام بأي إجراء ضمن الإطر القانونية والقضائية والتقنية حفاظاً على حقوق المؤمنين وسلامة قطاع التامين على حد سواء".
وختم البيان: "نتوجه الى كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة توخي الدقة في إذاعة الأخبار، وفي حال توجب اي استيضاحات حول نشاط اللجنة الرقابي يرجى مراجعة البيانات الإعلامية الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان أو طلب التوضيحات اللازمة ضمن الأطر القانونية، شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال".
