عقد مجلسُ إدارة الصّندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ جلسةً استثنائيّةً حضوريّاً وعن بعد، عندَ الثّانية من بعد ظهر اليوم الخميس، في مقرّه بالمركز الرئيسيّ للصّندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى وحضور المدير العام للصندوق محمد كركي ومفوضة الحكومة بالإنابة مارلين عطالله وأعضاء مجلس الإدارة.
وأعلنَ مجلسُ الإِدارة في بيانٍ، أنّه "اتّخذ بإجماع الحاضرين والمُشاركين مشروع القرارين المُتعلّقين بالإنهاء بمشروع مرسومَين: يقضي مشروع المرسوم الأوّل بتعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسوم في فرع التّعويضات العائليّة المنصوص عليه في المادّة 68 (الفقرة 2) من قانون الضّمان الاجتماعيّ ليصبحَ /3,425,000/ ل.ل.، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 2/1/2023.
ويقضي مشروع المرسوم الثاني بتحديد القيمة الشهريّة للتقديمات العائليّة وطريقة توزيعها بين الزّوجة والأولاد على الشكل الآتي:
المادة الأولى: تحدد القيمة الشهريّة للتقديمات العائليّة المنصوص عليها في الموادّ 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعيّ بمبلغ حدّه الأقصى /675,000/ل.ل، يوزع كما يلي:
- /180,000/ل.ل. عن الزوجة.
- /99,000/ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
المادة الثانية: تحدّد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الإجتماعي للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغٍ حدّه الأقصى /390,000/ل.ل، يوزع كما يلي:
- /150.000/ل.ل. عن الزوجة.
- /48,000/ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
المادة الثالثة: تلغى كل النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به، اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي صدور مرسوم زيادة الحدّ الأقصى في فرع التعويضات العائليّة ونشره في الجريدة الرسمية".
ونوه مجلس الإدارة بـ "جهود وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وتمنى عليه المزيد من السعي لمؤازرة الصندوق وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لاستمرار الصّندوق في تأدية دوره الرياديّ لتأمين الأمن الاجتماعيّ والتزام الدولة اللبنانيّة تسديد كلّ المستحقات التي في ذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
