خوري من بكركي: الرّاعي استفسر عن تحقيقات المرفأ وأطلعته على ما لديّ من معلومات

20 : 19

إستقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة، في الصّرح البطريركيّ في بكركي، وزيرَ الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.



ثم التقى وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار.


وبعد الظهر، إستقبل الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي قال بعد اللقاء: "إنّ زيارة صاحب الغبطة ضروريّة في كلّ الأوقات وقد أحببت في هذه المناسبة أن أضعَ غبطته في أجواء العدليّة والتطوُّرات الحاصلة لجهة اعتكاف القضاة والجهود المبذولة في هذا الخصوص، وأنا دائماً أسعى لكلّ ما يرضي الجسم القضائيّ، ومن الطبيعيّ في ظل الظّروف الاقتصاديّة الصعبة التي نعيشُها ألّا يستطيع القاضي القيام بواجباتِه كما يجب، وقد وضعتُ غبطته في مدى إمكان إعادة الأمور إلى طبيعتها في القريب العاجل، وأنا على يقين أنّ الجسم القضائيّ على قدرٍ من المسؤولية للقيام بواجباته كما يجب، وأتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً".


أضاف خوري: "أما الشق الثاني الذي أحبّ غبطته الاستفسار عنه فهو ملف مرفأ بيروت، وقد أعطيتُه ما أملكُ من معلوماتٍ لأنّ الملف ليس في يدي، وتناقشنا في أمورٍ حياتيّة أخرى يُعاني منها اللبنانيّون، على أمل أن أعود قريباً لزيارة الصرح".


ورداً على سؤال عن التطمينات الّتي يمكنه أن يقدّمها في ما يخصُّ ملف تفجير مرفأ بيروت، أكّد خوري أنَّ مِن حقّ الجميع معرفة الحقيقة، ولكن التطورات هي ملك القاضي المشرف على الملف، فلا أحد يملكُ المعطيات، وأنا لا أسمح لنفسي أن أسألَ أو أطّلع على الملف، وقد توقّف العمل في الملف لأنّ لكلّ شخصٍ إستراتيجيته ويطبقها بطريقته القانونية بغض النظر عن أحقيّة ما يقوم به، فهذا أمر نتركه للمحكمة.


أمّا عن الخطّة التي يعملُ عليها لإقناع القضاة بالعودة إلى عملهم، لفت خوري إلى أنّه يعمل منذ فترة على تأمين ما يُرضي القضاة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، قائلاً: "لقد استطعتُ التوصّل إلى ما يرضي الجسمَ القضائيّ ونأمل في أن تعود الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن"، لافتاً الى أن "صاحب الغبطة يهمّه أن يسودَ العدل والعدالة".


ثم استقبل البطريرك الراعي نقيب المعلّمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة الذين أطلعوه على معاناة الجسم التعليميّ، وبعد اللقاء قال محفوض: "إنّ المشاكل التي يُعاني منها الجسم التعليميّ بحاجةٍ إلى حلٍّ سريع، لأنّه لا يمكن الاستمرار بالعام الدراسيّ على هذه الحال، فالموظّفون الذي يتقاضون ما يقلُّ عن مليونَي ليرة لا يُمكنهم الاستمرار، وعلى الدولة البتّ في هذا الموضوع، فكما تمّت زيادةُ رواتب المتقاعدين، يجبُ زيادةُ رواتب المعلمين. أمّا الموضوع الثاني فهو معاناة الأساتذة في المصارف، حيثُ لا يتمّ دفع الرّاتب الكامل للأساتذة، فهناك كذبٌ ونفاقٌ من بعض أصحاب المصارف تجاه الأساتذة، وقد طلبنا من غبطته أن يكون صوتنا في هذا الموضوع، وقد سبق والتقيت بحاكم مصرف لبنان، يوم الاثنين، وطلبت منه حلّاً  لهذه المشكلة بحيث يتقاضى الأساتذة راتبهم بالكامل وأن تقبل المصارف بالشيكات".



وختم محفوض قائلاً: "إنّ عدداً من مدارس الأطراف، تدفع راتباً يُقارب المليون ونصف المليون لأستاذٍ ثانويّ، في الوقت الذي يُعتبر الحدّ الأدنى للأجور في صندوق الضمان ثلاثة ملايين، وهو أمرٌ غير مقبول، ولاستمرار العام الدراسيّ، يجب أن تُحلّ هذه المواضيع".

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.