يفتتحُ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عند التّاسعة صباح الخميس المقبل، في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال - بيروت، فعاليّات منتدى بيروت الاقتصاديّ 2022 الذي يُنظّمُه اتحادُ المصارف العربيّة، في مشاركة 500 شخصيّةٍ مصرفيّةٍ وماليّةٍ على مدى يومَين، تحت عنوان: "التجارب العربيّة في الإصلاح الاقتصاديّ وصولاً إلى اتّفاقٍ مع صندوق النقد الدوليّ".
وقال رئيسُ الاتحاد الدوليّ للمصرفيّين العرب ورئيس اللجنة التنفيذيّة لاتّحاد المصارف العربيّة جوزف طربيه: "هذه تجربة مهمّة للبنان وللدول العربية والصندوق بأن نجلس سويّاً ونتشارك في الخبرة والتجربة والنتائج أيضاً. وبما أنّ هذا الموضوع هو موضوع السّاعة في لبنان، ولا تزالُ هناك حاجة لإقرارِ تشريعاتٍ وإجراءاتٍ حكوميّةٍ وتبيان موقف الحكومة اللبنانيّة من بعض المواضيع الأساسيّة التي يطلبُها صندوقُ النّقد الدوليّ، وسيشكّل المنتدى مناسبة لإجراءِ مراجعة من المؤسّسات اللبنانيّة الرسميّة ومن الدّول العربيّة المشاركة التي لديها تجربة سابقة مع الصّندوق ولا تزالُ تتعاون معه".
وأمل طربيه في أن يكونَ هذا المؤتمر "بادرة جديدة لإعادة إطلاق المؤتمرات في بيروت".
فتوح
بدوره، قالَ الأمينُ العام لاتّحاد المصارف العربيّة وسام فتوح، إنّ "الإتحاد يكسبُ الرهان مجدَّداً على اعتماد العاصمة اللبنانيَّة مكاناً لانعقادِ هذا المنتدى، فالإقبالُ النوعيّ المصرفيّ والاقتصاديّ للوفود المشاركة من مختلف الدول العربيّة والأجنبيّة يثبت الثقة الكبيرة التي تتمتَّع بها بيروت، عاصمة للمؤتمرات"، مُعتبِراً أنّ "قرارَ الاتّحاد قد جاءَ بدعمٍ من رئيس مجلس إدارته الأستاذ محمد الأتربي ورئيس اللجنة التنفيذيّة جوزف طربيه، للسَّير في اعتماد العاصمة اللبنانيَّة مكاناً للمنتدى".
أضاف: "يأتي هذا المنتدى في ظلّ المفاوضات التي تجريها الحكومةُ اللبنانيّةُ مع صندوق النّقد الدوليّ، بهدفِ الوصول إلى اتفاقيّةٍ يمنحُ بموجبها الصندوق لبنان دعماً ماليّاً وتقنيّاً، في مقابل التزامِ الحكومة اللبنانيَّة برنامجاً إصلاحيّاً شاملاً. وسوف يتمُّ عرضُ ورقةٍ متكاملةٍ أعدَّها خبراءُ الاتّحاد بصفته جهة محايدة، تتضمَّن مقترحاته ورؤيته للبرنامج الاصلاحيّ الاقتصاديّ والنقديّ والمصرفيّ، والذي يُمكن اعتمادُه من قبل الحكومة اللبنانيَّة للخروج من الازمة وعرضه على الصندوق في إطار المفاوضات معه".
وتابع: "الاتحاد دعا إلى المنتدى مجموعة من الخبراء العرب لعرض تجارب دولهم في التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ، وطريقة التوصُّل إلى اتفاقيّاتٍ معه".
وختم: "أنّ المنتدى يأتي في مرحلةٍ تشهدُ بعض الدول العربيَّة اعتماد خطط إصلاحيَّة في اقتصاداتها بالتنسيق والتفاوض مع صندوقِ النقد الدوليّ، تتيحُ لها فرصة جديدة لإعادة هيكلة اقتصاداتها. وسوف يشكّلُ هذا المنتدى منصّة عالية المستوى لعرض تجارب هذه الدول، والتعرُّف إلى الصُّعوبات والتحديات التي تخلّلتها، والاستفادة منها في مسارِها التفاوضيّ مع صندوق النقد الدوليّ. كما سيتناولُ المنتدى موضوعَ أزمة استرداد أموال المودعين في لبنان وعرض الورقة الإصلاحيَّة التي أعدّها اتّحاد المصارف العربيَّة للنهوض بالاقتصاد اللبنانيّ".
