ميقاتي: "الليلرة" أو برنامج إصلاحي مع صندوق النقد

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قناعته أنه «لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمّن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان، أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أم من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمدّ يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد». جاء ذلك خلال «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» الذي عقده إتحاد المصارف العربية وافتتح أمس في فندق فينيسيا تحت عنوان «التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأضاف ميقاتي «إن إبرام الاتفاق سيمكّن أيضاً من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي وسيحدّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.

مؤكدّاً التزامهم بإنجاز كل ما هو ضروري من اجل إعادة لبنان، الى خارطة الاتزان المالي والنقدي في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، ومن أجل ضبط العجز في الموازنة وصولاً إلى استدامة الدين العام. وهذا النهج يتعزز عبر إنجاح المباحثات مع الصندوق والتي نعتبرها فرصة مهمة وأساسية للبنان واللبنانيين».

وقال: «الأزمة الراهنة والتي يعاني منها القطاع المصرفي منذ تشرين الأول 2019، هي أزمة قطاعية (systemic crisis)، تعود جذورها الى أوضاع اقتصادية غير منتظمة والى مالية عامة واهنة في ظلّ تعرض ملحوظ لميزانيات المصارف لمخاطر القطاع العام»، لافتاً الى أن «عمق الأزمة التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني وتشعّبها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليصبح في وضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة أو غير المتوازنة. هذا ما ورد في صلب مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي على مستوى الإطار التنظيمي، حيث برزت أهمية تمتين القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط في سبيل إعادة دوره المميز في الاقتصاد اللبناني».

مذكّراً أن هناك خيارين متاحين، الأول الذي يجب تجنّبه بكل الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى «الليلرة» المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.

وتابع: «باختصار، الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجوّ على المديين المتوسط والطويل».

وتمنّى رئيس بنك الكويت الدولي سالم عبد العزيز الصباح وضع خطة تضمن إستعادة أموال المودعين العرب حفاظاً على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي، والتي حتى لم تتأثر ودائعهم أبداً طيلة الأحداث اللبنانية، حيث حافظ القطاع المصرفي اللبناني على صلابته وقوّته ومتانته، لذلك نتطلّع بأمل كبير إلى المحافظة على القطاع المصرفي اللبناني واستمرار العمل فيه.

ورأى أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح «أن تعافي الاقتصاد ممكن والحلول للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والمالية متوفرة وممكنة»، عارضاً رؤية اتحاد المصارف العربية على أسس علمية وعملية ومنطقية، لكيفية الخروج من المأزق والحفاظ على أموال المودعين، فلا نهوض للبنان واقتصاده من دون قطاعه المصرفي».

• نجيب ميقاتي